دبي: «الخليج»
قالت «أملاك للتمويل» إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 989 مليون درهم، تشكل 66% من رأس مالها.
وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أضافت «أملاك» أنه بعد إعادة الهيكلة وبتاريخ 30 يونيو 2022، تمكنت من سداد 75% من مديونية الودائع الإسلامية و52% من أداة المضاربة الخاصة بمموليها بنجاح خلال فترة امتدت لسبع سنوات تقريباً، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاماً.
تسوية الديون
وأشارت إلى أنها استمرت بطرح مبادرات تسوية الديون من خلال مبادلة الأصول النقدية والعقارية التي ساهمت في تقليل الخسائر خلال عام 2021، حيث نتج عنها تسوية نهائية لأربعة ممولين وتسوية جزئية لاثنين من الممولين.
وأكدت استمرارها بتنفيذ مثل هذه المبادرات خلال العام الجاري، بهدف تقليل الخسائر المتراكمة، وتمت خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 تسوية جزئية لثلاثة ممولين.
الحكم
وذكرت أنه في أكتوبر 2019 صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013، وتم بموجب الحكم دفع التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية لها.
وتابعت أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم بقيمة صافية بلغت 875 مليون درهم، وتضمنت قطع أراضٍ بقيمة صافية تقريبية تبلغ 675 مليون درهم، إضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقداً على أربعة أقساط متساوية خلال 24 شهراً، وأشارت إلى أنه قد تم تسلم قسطين كل منهما يبلغ 50 مليون درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022، وكان للتسوية تأثير إيجابي في الوضع المالي للشركة، ويُتوقع أن يستمر هذا التأثير عند تسلم الأقساط النقدية المتبقية.
قالت «أملاك للتمويل» إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 989 مليون درهم، تشكل 66% من رأس مالها.
وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أضافت «أملاك» أنه بعد إعادة الهيكلة وبتاريخ 30 يونيو 2022، تمكنت من سداد 75% من مديونية الودائع الإسلامية و52% من أداة المضاربة الخاصة بمموليها بنجاح خلال فترة امتدت لسبع سنوات تقريباً، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاماً.
تسوية الديون
وأشارت إلى أنها استمرت بطرح مبادرات تسوية الديون من خلال مبادلة الأصول النقدية والعقارية التي ساهمت في تقليل الخسائر خلال عام 2021، حيث نتج عنها تسوية نهائية لأربعة ممولين وتسوية جزئية لاثنين من الممولين.
وأكدت استمرارها بتنفيذ مثل هذه المبادرات خلال العام الجاري، بهدف تقليل الخسائر المتراكمة، وتمت خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 تسوية جزئية لثلاثة ممولين.
الحكم
وذكرت أنه في أكتوبر 2019 صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013، وتم بموجب الحكم دفع التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية لها.
وتابعت أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم بقيمة صافية بلغت 875 مليون درهم، وتضمنت قطع أراضٍ بقيمة صافية تقريبية تبلغ 675 مليون درهم، إضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقداً على أربعة أقساط متساوية خلال 24 شهراً، وأشارت إلى أنه قد تم تسلم قسطين كل منهما يبلغ 50 مليون درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022، وكان للتسوية تأثير إيجابي في الوضع المالي للشركة، ويُتوقع أن يستمر هذا التأثير عند تسلم الأقساط النقدية المتبقية.
