النفط يتراجع 1.5% في أسبوع على خلفية مخاوف بشأن الركود

أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير، الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار، والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا فقط.، وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا لتبلغ عند التسوية 90.77 دولار. وانخفض العقدان نحو 1.5 بالمئة بنهاية الأسبوع.
وكانت أسعار النفط قد قفزت لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند توماس باركن بأن المجلس سيوازن بين وتيرة رفع أسعار الفائدة وحالة الضبابية بشأن تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد. لكن الخام قلص مكاسبه مع عودة ظهور مخاوف المستثمرين بشأن الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وهو ما حد أيضا من مكاسب الخام لأن قوة الدولار تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار خمسة دولارات تقريبا عنها في نهاية يوليو تموز.
وقال هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إنه متفائل إزاء الطلب على النفط في العام المقبل.
وأضاف قبل اجتماع سيعقد في الخامس من سبتمبر أيلول أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك+.
وقد تتقلص الإمدادات مرة أخرى عندما يبدأ المشترون الأوروبيون في البحث عن إمدادات بديلة للنفط الروسي قبل سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر كانون الأول.
شتاء أوروبي مضطرب
إلى ذلك، واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل الجمعة، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون إحداث نقص.
وتمّ تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 249 يورو للميغاواط/ساعة، عند حوالى الساعة 11,50 بتوقيت غرينتش (13,50 في باريس)، وهو مستوى لم يُسجّل منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا حين شهدت الأسواق تقلبات كثيرة.
وأغلق الخميس عند مستوى تاريخي وصل إلى 241 يورو للميغاواط/ساعة.
ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيداً عن الذروة التاريخية التي تمّ تسجيلها في السابع من آذار/مارس عند 345 يورو.
وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا الخميس أنّ البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزّاناتها الذي حدّدته حكومة أولاف شولتس.
وحذّر رئيس الهيئة كلاوس مولر من حصول نقص في مناطق عدّة في الشتاء، مشيراً إلى أنّ الأمر لا يتعلّق «بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة».
وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعومل عليه ألمانيا بصورة خاصة، والذي تستخدمه موسكو كأداة ضغط في إطار غزوها لأوكرانيا.
وفي المانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة موضع جدل على الغاز اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر ستتسبب بزيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2,4 سنتا للكيلوواط/ساعة.
وحتى لو أن الحكومة وعدت بالتخفيف من وطأة الزيادة على الأكثر فقرا، يرى محلّلو دويتشه بنك أن «صدمة فاتورة تشرين الاول/أكتوبر ستؤدي إلى انفخاض في طلب الأسر».
زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية
تتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطوّر أسعار الغاز، إذ تعاني السوق من تكلفة محطّات الغاز (والفحم) التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام.
وقال المحلّلون في ريستاد إنرجي إنّ ما ساهم في ارتفاع الأسعار «مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز».
في الوقت نفسه، أدّى الصيف الحار إلى الحدّ من إنتاج الكهرباء، إذ أثّرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية.
إلا أن موجة الحرّ تحفّز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوئة، ما يحدّ من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في المانيا لأول مرة 500 يورو للميغاواط/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل عن 300 يورو في مطلع تموز/يوليو.
وقال جون بلاسار المحلل لدى «ميرابو» إنّ «هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل».
انخفاض البترول
وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في ام» إن «هناك الكثير من الأسباب لتوقع تراجع، لكن يبدو أنّ اللاعبين في السوق قد نسوها منذ جلستي تداول».
وأشار إلى أنّ أحجام التداول ضعيفة هذا الصيف، ما يشجّع على زيادة تقلّبات الأسعار، وهذا ما يدفع المحلّل إلى عدم المراهنة على الانتعاش الذي بدأ يظهر الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في المخزون الأميركي.
وأضاف «يبقى احتمال حصول ركود عالمي يقضي على الطلب مصدر القلق الرئيسي، مع صدور بيانات غير مشجعة من منطقة اليورو والصين».
(وكالات)