نيروبي - أ ف ب
رفع كينيون طردهم مستوطنون بريطانيون من أراضيهم إبان الحقبة الاستعمارية، دعوى ضد المملكة المتحدة، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الثلاثاء جهات داعمة لهم.
وقال محامون عن سكان «ريفت فالي» طُردوا من أراضيهم، إن حكومة المملكة المتحدة بتجاهلها الضحايا والشكاوى التي تقدّموا بها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي من الموقعين عليها.
وقال جول كيموتاي بوسيك وكيل قبائل تالاي كيسبيغيس، إن «حكومة المملكة المتحدة تهرّبت،وتجنّبت للأسف السبل الممكنة لإصلاح الوضع».وتابع:«لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى المحكمة» لكي «يتم تصحيح التاريخ».
وطُرد أبناء قبيلتي كيبسيغيس وتالاي في أوائل القرن الـ 20 من أراضيهم قرب كيريتشو التي أصبحت حالياً منطقة كبرى لإنتاج الشاي في مزارع تابعة لشركات دولية كبيرة من بينها «يونيليفر» و«فينلاي» و«ليبتون».
وكان المدّعون لجأوا إلى الأمم المتحدة، حيث أعربت لجنة تحقيق العام 2021 عن «قلق بالغ» إزاء عدم تقديم المملكة المتحدة اعتذاراً أو إقراراً بتحمّل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.
وأشار محامو المدعين إلى لجوء الجيش البريطان، والسلطات الاستعمارية إلى ارتكاب انتهاكات وافتعال حرائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، في كيريتشو من مالكيها الأصليين.
ووقّع الضحايا الذين تخطى عددهم مئة ألف شخص الشكوى التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة العام 2019 والتي تطالب باعتذار وبتعويض عن الاستيلاء على أراضيهم، ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى تخصيب التربة لزراعة الشاي.
لكن الحكومة البريطانية رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم، وفق المحامين.
وقال محامو الضحايا، إنهم تقّدموا بشكوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. وبعد فتح القضية قد يستغرق صدور القرار أشهرا أو حتى سنوات.
وقال حاكم مقاطعة كيريتشو المنتهية ولايته بول تشيبكووني الذي طالب مدى سنوات بالتعويض عن الضحايا: «إنه يوم تاريخي».
وتابع:«حكومة المملكة المتحدة أدارت لنا ظهرها. نأمل بأن يستعيد أولئك الذي عانوا طويلاً كرامتهم».
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية حكما مؤقتاً يمنع بريطانيا من ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.
لكن مذّاك أصدرت لندن تشريعاً لتخطي قرارات المحكمة الأوروبية، لكنها نفت وجود أي نية لديها للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
رفع كينيون طردهم مستوطنون بريطانيون من أراضيهم إبان الحقبة الاستعمارية، دعوى ضد المملكة المتحدة، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الثلاثاء جهات داعمة لهم.
وقال محامون عن سكان «ريفت فالي» طُردوا من أراضيهم، إن حكومة المملكة المتحدة بتجاهلها الضحايا والشكاوى التي تقدّموا بها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي من الموقعين عليها.
وقال جول كيموتاي بوسيك وكيل قبائل تالاي كيسبيغيس، إن «حكومة المملكة المتحدة تهرّبت،وتجنّبت للأسف السبل الممكنة لإصلاح الوضع».وتابع:«لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى المحكمة» لكي «يتم تصحيح التاريخ».
وطُرد أبناء قبيلتي كيبسيغيس وتالاي في أوائل القرن الـ 20 من أراضيهم قرب كيريتشو التي أصبحت حالياً منطقة كبرى لإنتاج الشاي في مزارع تابعة لشركات دولية كبيرة من بينها «يونيليفر» و«فينلاي» و«ليبتون».
وكان المدّعون لجأوا إلى الأمم المتحدة، حيث أعربت لجنة تحقيق العام 2021 عن «قلق بالغ» إزاء عدم تقديم المملكة المتحدة اعتذاراً أو إقراراً بتحمّل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.
وأشار محامو المدعين إلى لجوء الجيش البريطان، والسلطات الاستعمارية إلى ارتكاب انتهاكات وافتعال حرائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، في كيريتشو من مالكيها الأصليين.
ووقّع الضحايا الذين تخطى عددهم مئة ألف شخص الشكوى التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة العام 2019 والتي تطالب باعتذار وبتعويض عن الاستيلاء على أراضيهم، ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى تخصيب التربة لزراعة الشاي.
لكن الحكومة البريطانية رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم، وفق المحامين.
وقال محامو الضحايا، إنهم تقّدموا بشكوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. وبعد فتح القضية قد يستغرق صدور القرار أشهرا أو حتى سنوات.
وقال حاكم مقاطعة كيريتشو المنتهية ولايته بول تشيبكووني الذي طالب مدى سنوات بالتعويض عن الضحايا: «إنه يوم تاريخي».
وتابع:«حكومة المملكة المتحدة أدارت لنا ظهرها. نأمل بأن يستعيد أولئك الذي عانوا طويلاً كرامتهم».
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية حكما مؤقتاً يمنع بريطانيا من ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.
لكن مذّاك أصدرت لندن تشريعاً لتخطي قرارات المحكمة الأوروبية، لكنها نفت وجود أي نية لديها للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
