أبوظبي:
آية الديب
رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى قضائية أقامها رجل على مالك فيلا، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 9 آلاف درهم، كان قد سددها له «عربوناً» لاستئجارها. فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. لأنه وجد بعدها عقاراً آخر وعدل عن إتمام التعاقد، وطالب مالك الفيلا بردّ المبلغ، لعدم تنفيذ الاتفاق، لكننه امتنع عن رده.
وفي المقابل دفع مالك الفيلا، بعدم اختصاص محكمة العين بنظر الدعوى محلياً ونوعياً، وطالب القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدّعي بالرسوم. مؤكداً أنه تسلّم المبلغ مقدمَ تعاقد لاستئجار الفيلا، وكان هناك أشخاص يريدون استئجارها، في الوقت الذي اتفق فيه مع المدعي، فرفض تأجيرها لهم.
وقضت المحكمة برفض دعوى الرجل، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الشاكي هو من عدل عن تنفيذ التعاقد، رغم وجود مستأجرين آخرين، ومن ثم لم يثبت لها إخلال المالك بالتزاماته تجاه الشاكي، فضلاً عن أنه لم يقدم لها ما يفيد باتفاقهما على أنه في حال العدول عن تنفيذ التعاقد، يحق له استرداد قيمة العربون (مقدم التعاقد) من مالك الفيلا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لنصّ المادة 148 من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية له، فإن دفع العربون دليل على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، وإذا كان المشتري هو من عدل، فإنه يفقد العربون. أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع، فإن عليه ردّ العربون ومثله، ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في مثل هذه الحال شأن الشرط الجزائي.
آية الديب
رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى قضائية أقامها رجل على مالك فيلا، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 9 آلاف درهم، كان قد سددها له «عربوناً» لاستئجارها. فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. لأنه وجد بعدها عقاراً آخر وعدل عن إتمام التعاقد، وطالب مالك الفيلا بردّ المبلغ، لعدم تنفيذ الاتفاق، لكننه امتنع عن رده.
وفي المقابل دفع مالك الفيلا، بعدم اختصاص محكمة العين بنظر الدعوى محلياً ونوعياً، وطالب القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدّعي بالرسوم. مؤكداً أنه تسلّم المبلغ مقدمَ تعاقد لاستئجار الفيلا، وكان هناك أشخاص يريدون استئجارها، في الوقت الذي اتفق فيه مع المدعي، فرفض تأجيرها لهم.
وقضت المحكمة برفض دعوى الرجل، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الشاكي هو من عدل عن تنفيذ التعاقد، رغم وجود مستأجرين آخرين، ومن ثم لم يثبت لها إخلال المالك بالتزاماته تجاه الشاكي، فضلاً عن أنه لم يقدم لها ما يفيد باتفاقهما على أنه في حال العدول عن تنفيذ التعاقد، يحق له استرداد قيمة العربون (مقدم التعاقد) من مالك الفيلا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لنصّ المادة 148 من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية له، فإن دفع العربون دليل على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، وإذا كان المشتري هو من عدل، فإنه يفقد العربون. أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع، فإن عليه ردّ العربون ومثله، ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في مثل هذه الحال شأن الشرط الجزائي.
