دبي: «الخليج»
ناقش اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، مع وفد وزارة الثروة الحيوانية السودانية الذي يزور الدولة، التحضيرات الخاصة بشأن عقد لقاء عمل للمصدرين والمستوردين في البلدين بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد رفع الحظر عن استيراد المواشي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اتحاد الغرف بدبي بين حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، ود. حسن التوم عبد الله، وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالسودان والوفد المرافق له.
وقال ابن سالم، إن العلاقات المميزة التي تربط القطاع الخاص الإماراتي والسوداني، تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار ابن سالم إلى أن التحديات التي تواجه المصدرين أو المستورين في الإمارات أو السودان، هي جزء من التحديات التي يمر بها العالم على مختلف الصعد، والتي تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وتابع «إنني على ثقة أن تواجد وزارة الثروة الحيوانية في لقاء العمل المزمع عقده بين المصدرين والمستوردين، سيسهم في الخروج بمبادرات وتوصيات تساعد على ضمان سلاسة دخول المنتجات الحيوانية بما يحقق التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
ناقش اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، مع وفد وزارة الثروة الحيوانية السودانية الذي يزور الدولة، التحضيرات الخاصة بشأن عقد لقاء عمل للمصدرين والمستوردين في البلدين بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد رفع الحظر عن استيراد المواشي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اتحاد الغرف بدبي بين حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، ود. حسن التوم عبد الله، وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالسودان والوفد المرافق له.
وقال ابن سالم، إن العلاقات المميزة التي تربط القطاع الخاص الإماراتي والسوداني، تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار ابن سالم إلى أن التحديات التي تواجه المصدرين أو المستورين في الإمارات أو السودان، هي جزء من التحديات التي يمر بها العالم على مختلف الصعد، والتي تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وتابع «إنني على ثقة أن تواجد وزارة الثروة الحيوانية في لقاء العمل المزمع عقده بين المصدرين والمستوردين، سيسهم في الخروج بمبادرات وتوصيات تساعد على ضمان سلاسة دخول المنتجات الحيوانية بما يحقق التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
