جنيف - (أ ف ب)
دعت الولايات المتحدة الاثنين، إلى نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تُتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقدّمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف مشروع قرار بهذا الشأن للمجلس.
ويطلب النص أن يُعقد النقاش خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس المقررة في الربع الأول من عام 2023.
وقُدم مشروع القرار بدعم من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج.
وسيطرح القرار للتصويت على الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة في 6 أو 7 أكتوبر.
وينوّه النص الموجز بـ«التقييم» الذي نشرته في 31 أغسطس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي.
وشهدت شينجيانغ هجمات دموية حملت الحكومة مسؤوليتها لانفصاليين أويغور وإسلاميين متطرفين.
ولا تتحدث المفوضة السامية في تقريرها عن إبادة جماعية، ولكنها تشير إلى «جرائم ضد الإنسانية» و«أدلة موثوقة» على التعذيب والعنف الجنسي وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.
ورفضت بكين بشدة هذه الاتهامات وانتقدت التقرير واتهمت الأمم المتحدة بأنها «متواطئة مع الولايات المتحدة والغرب».
مارست الصين في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً كبيرة في الكواليس في جنيف لمواجهة أي تحرك ضدها، فيما تعرضت الدول الغربية وحلفاؤها لضغوط شديدة من منظمات غير حكومية، لتقديم مشروع قرار إلى المجلس يدين الانتهاكات ويأمر بإجراء تحقيق.
وقال مدير الإعلام في شينجيانغ شو جويشيان لصحفيين في جنيف الأسبوع الماضي «لسنا خائفين».
ورداً على سؤال حول كيفية استجابة بكين لقرار المجلس، أكد أن بلاده ستتخذ «إجراءات مضادة».
دعت الولايات المتحدة الاثنين، إلى نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تُتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقدّمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف مشروع قرار بهذا الشأن للمجلس.
ويطلب النص أن يُعقد النقاش خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس المقررة في الربع الأول من عام 2023.
وقُدم مشروع القرار بدعم من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج.
وسيطرح القرار للتصويت على الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة في 6 أو 7 أكتوبر.
وينوّه النص الموجز بـ«التقييم» الذي نشرته في 31 أغسطس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي.
وشهدت شينجيانغ هجمات دموية حملت الحكومة مسؤوليتها لانفصاليين أويغور وإسلاميين متطرفين.
ولا تتحدث المفوضة السامية في تقريرها عن إبادة جماعية، ولكنها تشير إلى «جرائم ضد الإنسانية» و«أدلة موثوقة» على التعذيب والعنف الجنسي وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.
ورفضت بكين بشدة هذه الاتهامات وانتقدت التقرير واتهمت الأمم المتحدة بأنها «متواطئة مع الولايات المتحدة والغرب».
مارست الصين في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً كبيرة في الكواليس في جنيف لمواجهة أي تحرك ضدها، فيما تعرضت الدول الغربية وحلفاؤها لضغوط شديدة من منظمات غير حكومية، لتقديم مشروع قرار إلى المجلس يدين الانتهاكات ويأمر بإجراء تحقيق.
وقال مدير الإعلام في شينجيانغ شو جويشيان لصحفيين في جنيف الأسبوع الماضي «لسنا خائفين».
ورداً على سؤال حول كيفية استجابة بكين لقرار المجلس، أكد أن بلاده ستتخذ «إجراءات مضادة».
