لاهاي - (أ ف ب)
تنوي هولندا الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة التي تعود إلى 30 عاماً، مؤكدة أنها تعيق طموحاتها المناخية، لأنها تدافع عن الوقود الأحفوري بشكل كبير، على ما أعلنت وزارة البيئة والطاقة الأربعاء.
وتوصل الاتحاد الأوروبي في يونيو إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة، لكن المنظمات غير الحكومية اعتبرت الاتفاق غير كافٍ وطالبت الأوروبيين بالانسحاب منها.
ورأى وزير شؤون المناخ والطاقة روب يتن، أنه حتى بعد إصلاح المعاهدة «لا يمكن التوفيق بينها وبين اتفاق باريس» بشأن المناخ، على ما أفاد مصدر في الوزارة.
وأضاف المصدر: «لهذا السبب، ستنسحب هولندا، ومن الأفضل أن يكون ذلك مع الاتحاد الأوروبي بأسره، من معاهدة ميثاق الطاقة»، مشيراً إلى أن الموعد الرسمي لخروج هولندا لم يتحدد بعد.
وفي 1994، تم التوقيع على المعاهدة في نهاية الحرب الباردة، لتقديم ضمانات للمستثمرين في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق.
وتسمح المعاهدة التي تضم الاتحاد الأوروبي و52 دولة (من أوروبا وآسيا الوسطى وتركيا وأستراليا)، للشركات بالمطالبة، أمام محكمة تحكيم خاصة، بتعويض من دولة تؤثر قراراتها في ربحية استثماراتها، حتى عندما يتعلق الأمر بسياسات مناصرة للمناخ.
وفي تجسيد لهذه الحالة، بعد اعتماد قانون هولندي يحظر الفحم بحلول عام 2030، طالبت شركة الطاقة الألمانية RWE لاهاي بمبلغ 1,4 مليار يورو لتعويض خسائرها في محطة طاقة حرارية.
ويسعى الأوروبيون منذ عام 2020 لتحديث النص أمام ارتفاع حالات التقاضي. بعد محادثات شاقة جرت في يونيو/حزيران في بروكسل، توصلت الدول الموقعة إلى اتفاق مبدئي من المقرر تأكيده في نوفمبر عبر تصويت رسمي بالإجماع. وانسحبت روسيا من المعاهدة عام 2009، وتلتها إيطاليا عام 2015.
تنوي هولندا الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة التي تعود إلى 30 عاماً، مؤكدة أنها تعيق طموحاتها المناخية، لأنها تدافع عن الوقود الأحفوري بشكل كبير، على ما أعلنت وزارة البيئة والطاقة الأربعاء.
وتوصل الاتحاد الأوروبي في يونيو إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة، لكن المنظمات غير الحكومية اعتبرت الاتفاق غير كافٍ وطالبت الأوروبيين بالانسحاب منها.
ورأى وزير شؤون المناخ والطاقة روب يتن، أنه حتى بعد إصلاح المعاهدة «لا يمكن التوفيق بينها وبين اتفاق باريس» بشأن المناخ، على ما أفاد مصدر في الوزارة.
وأضاف المصدر: «لهذا السبب، ستنسحب هولندا، ومن الأفضل أن يكون ذلك مع الاتحاد الأوروبي بأسره، من معاهدة ميثاق الطاقة»، مشيراً إلى أن الموعد الرسمي لخروج هولندا لم يتحدد بعد.
وفي 1994، تم التوقيع على المعاهدة في نهاية الحرب الباردة، لتقديم ضمانات للمستثمرين في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق.
وتسمح المعاهدة التي تضم الاتحاد الأوروبي و52 دولة (من أوروبا وآسيا الوسطى وتركيا وأستراليا)، للشركات بالمطالبة، أمام محكمة تحكيم خاصة، بتعويض من دولة تؤثر قراراتها في ربحية استثماراتها، حتى عندما يتعلق الأمر بسياسات مناصرة للمناخ.
وفي تجسيد لهذه الحالة، بعد اعتماد قانون هولندي يحظر الفحم بحلول عام 2030، طالبت شركة الطاقة الألمانية RWE لاهاي بمبلغ 1,4 مليار يورو لتعويض خسائرها في محطة طاقة حرارية.
ويسعى الأوروبيون منذ عام 2020 لتحديث النص أمام ارتفاع حالات التقاضي. بعد محادثات شاقة جرت في يونيو/حزيران في بروكسل، توصلت الدول الموقعة إلى اتفاق مبدئي من المقرر تأكيده في نوفمبر عبر تصويت رسمي بالإجماع. وانسحبت روسيا من المعاهدة عام 2009، وتلتها إيطاليا عام 2015.
