كتبت: آية الديب
كانت تقسو عليه الظروف تارة وتساعده أخرى ليمضي قدماً نحو تحقيق حلمه بتوفير حياة كريمة لزوجته وطفلته، وما إن أكملت ابنته عمر 6 سنوات زادت المتطلبات التي يتوجب عليه الإيفاء بها ولاسيما متطلباتها التعليمية، فقرر الاغتراب عن وطنه باحثاً عن عمل، ولتوفير مبلغ يمكنه من فتح مشروع يؤمن لأسرته الأمان المعيشي.
طالت فترة بحث فؤاد عن عمل وكان يوهم زوجته بأنه حصل على فرصة ووضعه مستقر ولديه مستحقات ينتظرها، في حين كان مازال يسعى لإيجاد فرصة عمل تجبر خاطره حتى تحصل على وظيفة تمثلت مهمته فيها بالعمل أمام إحدى الآلات.
لم يتردد لحظة في قبول العمل والبدء فيه مباشرة ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد أن استقر وضعه المالي وكان يمرر أيام غربته بتخيله ليوم احتضان طفلته حينما يعود إليها في إجازة يقضيها بوطنه، تعرض لحادث بتر عقلتين من أصابعه وبات غير قادر على العمل في غربته أو لدى عودته إلى وطنه.
وأخفى فؤاد نبأ ما تعرض له عن أسرته ورفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له 65 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأوضح في دعواه أنه تعرض لإصابة أثناء تأدية عمله أدت إلى بتر عقلتين من أصابعه، وأن الإصابة سببها إهمال جهة عمله في الإشراف والمتابعة.
وقرر القاضي المشرف ندب طبيب شرعي في الدعوى والذي أكد أن فؤاد تعرض لإصابة في إصبعيه (الوسطى والبنصر) لليد اليمنى أثناء العمل وأنه نتيجة للحادث تخلف لديه بتر كامل في السلامية الأخيرة لإصبع الوسطى ونصف السلامية الأخيرة لإصبع البنصر، حيث تم علاجها جراحياً.
وأكد الطبيب الشرعي كذلك أن فؤاد يعاني محدودية في حركة ثني الأصابع المصابة وارتجاجاً فيها وعدم القدرة على أداء حركة قبضة اليد اليمنى وألم مكان البتر وخاصة عند ملامسة رأس الأصابع المبتورة مع ضعف في قوة قبضة اليد اليمنى وعدم القدرة على حمل الأوزان الثقيلة بيده اليمنى ما يشكل عاهة مستديمة قدر الطبيب نسبتها بأربعين في المئة (40%) من منفعة الطرف العلوي الأيمن، وبعدها عدل فؤاد مطالبته بالتعويض وطالب بإلزام الشركة بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً.
وحول توفير الشركة لعناصر الأمان أوضحت المحكمة أن فؤاد تعرض للحادث نتيجة عمله الموكول إليه من جهة عمله التي لم تثبت أنها وفرت له مواصفات الأمان والتي وقع بها الحادث فضلاً عن أنها لم تقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات السلامة، ما يوفر ركن الخطأ في حق المدعى عليها كأحد أركان المسؤولية التقصيرية كما يتوافر في حق جهة العمل المسؤولية الشيئية بعدم توافر وسائل الأمان ومن ثم يتوافر ركن الخطأ الموجب للتعويض.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى أن حالة فؤاد بعد الحادث من شأنها أن تؤثر سلباً على طبيعة عمله، وأن إصابته التي تخلفت عنها عاهة في الطرف العلوي يستحق فيها تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي يتمثل في الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث، كما يستحق تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته من حزن وأسى وحسرة في شعوره وعاطفته وإحساسه نتيجة الإصابات.
وارتأت المحكمة إلزام الشركة بأن تؤدي إلى فؤاد 60 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت به كما ألزمت الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
