كتبت: آية الديب
على الرغم من أن عبد الله رجل متزوج ولديه أبناء من الذكور والإناث من زوجته الأولى، وينعم بحياة مستقرة معهم، إلا أنه على قناعة تامة بأن التعدد من حقه، وأنه قادر على المساواة بين زوجاته في حال تزوج من أُخريات، وبالفعل تعرف في أحد اللقاءات إلى علياء وبات يتقرب إليها بالهدايا والعطايا والمفاجآت حتى وقعت في شباك حبه.
وما إن مرت أسابيع قليلة حتى طلب الزواج منها، والتقدم إلى والديها، وعلى الرغم من موافقتها على الزواج منه باعتباره رجلاً وسيماً ثرياً سيوفر لها عيشة كريمة ومنزلاً مستقلاً بعيداً عن الزوجة الأولى التي اعتقدت أنه حتماً يعاني معها عاطفياً كما أكد لها، إلا أن والديها وأخوتها رفضوا زواجها منه، باعتباره رجلاً متزوجاً من امرأة جميلة معافاة ولا حاجة للزواج بأخرى.
لم تستمع علياء إلى نصيحة أسرتها وقررت الزواج منه، وأكدت لهم أنها ستضع شروطاً في الزوج تضمن لها حقوقها.
وبعد الزواج بفترة قصيرة طلبت منه أن يسجل الأرض التي يقع عليها المنزل الذي وفره لها باسمها خوفاً من أن يتزوج بأخرى، وليضمن لها ذلك كتب لها المنزل في صورة هبة وتضمنت شروط عقد الهبة بأن المنزل يكون ملكاً لها إذا تزوج بأخرى.
وبعد فترة من زواج علياء وعبد الله بدأ البعد والانشغال عنها والعودة إلى منزلها متأخراً، فغير من كلمة سر هاتفه وبات يتحدث بصوت خافت فيه بالساعات، وما كانت تخاف منه وقع وتفاجأت بزواجه، زوجة ثالثة.
ونشبت خلافات بينهما ترك على إثرها المنزل 11 شهراً.
بعدها قررت علياء الحصول على حقها من الزيجة التي أنهكت مشاعرها وعواطفها بالحصول على المسكن الذي وهبه زوجها لها في حال زواجه بأخرى، وطالبت عبد الله بالمنزل الهبة ورفض طلبها فقررت ولوج أبواب القضاء، ورفعت دعوى قضائية اختصمت فيها زوجها والجهة الحكومية المعنية بتسجيل الأرض، وطالبت القضاء بصحة ونفاذ عقد الهبة عن قطعة الأرض مع التأشير بهذا التصرف لدى تلك الجهة، لافتة إلى أن شرط استحقاقها للهبة المعلق تحقق بتمام زواج زوجها بأخرى، وطالبت بتسجيل الأرض باسمها.
وفي المقابل رفع عبد الله دعوى متقابلة طالب فيها القضاء ببطلان عقد الهبة لمخالفته للشروط الشكلية ولتعلقه بشرط غير مشروع.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية لصالح علياء حيث قضت بصحة ونفاذ عقد الهبة وإلزام الجهة المعنية بتسجيل العقار باسمها، كما قضت برفض دعوى الزوج.
واستأنف عبد الله، الحكم وطالب بإلغائه، وأكد أن الهبة تخالف المقرر قانوناً بمنع التصرف بالمساكن الشعبية والأراضي السكنية.
في المقابل استأنف ممثل الجهة الحكومية المعنية بتسجيل الأرض، الحكم، وقال: لا يمكن تنفيذ الحكم وتسجيل عقد هبة لعلياء بحسب أنه مخالف للأوامر السامية والقوانين المتعلقة بالملكية والتسجيل العقاري وكذا للتعاميم الصادرة بذلك الشأن وأخصها التعميم الرقم / 6 / 2015 بقرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان والذي حظر التصرف في الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى، إلا بإجماع شروط ثلاثة منها سداد قرض الإسكان وموافقة البنك المقرض وهو المنتفي بشأن مسكن النزاع والمحمل برهن تأميني لصالح بنك لمدة 30 عامًا وهو ما يمنع من التأشير بنقل ملكيته دون موافقة البنك المرتهن.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول دعوى عبد الله وبطلان عقد الهبة ورفض دعوى علياء وإلزامها بالمصروفات.
