القاهرة - «الخليج»
عدّلت الحكومة المصرية شروط إعفاء المصريين بالخارج من رسوم وضرائب المركبات.
وقررت إلغاء شرط إيداع المبلغ قبل التحويل بـ 3 أشهر، في مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من ضرائب السيارات، بهدف منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وفق ما نشره موقع «المصري اليوم».
ونص تعديل القرار على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون».
ويجري ذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقاً لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي، إضافة إلى كشف الحساب البنكي.
وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحق، يُؤشر الطالب إلكترونياً بالقبول على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
كما يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوّل منه المبلغ النقديّ المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل، وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجته أو أحد والديه، بحسب الأحوال، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر.
ونص القرار أنه على الطالب أو وكيله إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة وتقديم أصل مستند الإقامة، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.
وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحاً بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.
عدّلت الحكومة المصرية شروط إعفاء المصريين بالخارج من رسوم وضرائب المركبات.
وقررت إلغاء شرط إيداع المبلغ قبل التحويل بـ 3 أشهر، في مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من ضرائب السيارات، بهدف منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وفق ما نشره موقع «المصري اليوم».
ونص تعديل القرار على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون».
ويجري ذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقاً لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي، إضافة إلى كشف الحساب البنكي.
وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحق، يُؤشر الطالب إلكترونياً بالقبول على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
كما يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوّل منه المبلغ النقديّ المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل، وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجته أو أحد والديه، بحسب الأحوال، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر.
ونص القرار أنه على الطالب أو وكيله إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة وتقديم أصل مستند الإقامة، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.
وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحاً بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.
