يونس الخوري: أثر ضريبة الشركات الاقتصادي والاجتماعي بسيط

دبي: حازم حلمي

توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن تأثيرات ضريبة الشركات في الإمارات، على مجتمع الأعمال، والتي سيبدأ تطبيقها في يونيو/ حزيران المقبل، ستكون محدودة وبسيطة، وسيستمر زخم قدوم الشركات ورجال الأعمال إلى الدولة، لأن الضريبة المفروضة على الشركات تعتبر من الأقل في العالم، وهي مفروضة في كل الدول تقريباً.

وقال الخوري، في تصريح ل«الخليج»، على هامش مشاركته في الجلسة الثانية لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات مع مجتمع الأعمال في الدولة، الذي عقد في دبي، الاثنين: «استعانت الوزارة بالعديد من بيوت الخبرة والمختصين الذي يدرسون الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وقسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالشارقة، لدراسة التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع بعد فرض ضريبة الشركات، وبيّنت الدراسات أن الأثر سيكون بسيطاً من الناحيتين، الاقتصادية والاجتماعية، في السنة الأولى لبدء تطبيق الضريبة، كما حصل عندما فُرضت ضريبة القيمة المضافة عام 2018».

وأضاف: «بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب، باختبار نظام التسجيل في ضريبة الشركات، وتمت دعوة العديد من الشركات في قطاعات مختلفة للتأكد من النظام، من دون وجود أي مشاكل قد تعرقل آلية عمله»، مؤكداً، أنه لن يتم إعفاء الشركات من دفع ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تطبيقها مع ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال في الدولة.

وبخصوص التسهيلات التي ستقدم للشركات الناشئة والصغيرة، أوضح يونس الخوري، حرص وزارة المالية على توفير بيئة جاذبة لبيئة الأعمال الصغيرة في الدولة، من خلال تقديم تسهيلات مباشرة، مثل إعفاء الأرباح التي لا تتجاوز قيمتها 375 ألف درهم من الضريبة، وتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبة عند التسجيل في النظام.

وكشف، أن الوزارة تنظر بأهمية إلى المؤشرات الاقتصادية الصادرة من خارج الدولة، وأبرزها مؤشر تأدية الأعمال في الإمارات، الذي يعطي صورة أوضح عن المدخلات التي تتأثر نتيجة تكاليف الأعمال، وتعتبر ضريبة الشركات واحدة من المدخلات التي تكون موجودة على بيئة الأعمال، التي ننظر إليها من ناحيتين؛ الأرباح المتوقعة، وتأثير المتطلبات التشريعية والإجرائية فيها، ونأخذها في الاعتبار.

يونس الخوري: ننظر بأهمية إلى المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الخارج

وأكد يونس حاجي الخوري أن الوزارة حرصت على إعداد قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن القانون يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويوفر إيرادات إضافية للحكومة الاتحادية لتنفيذ مختلف مشاريعها الطموحة من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.

خالد البستاني: ضريبة الشركات تواكب النظم المعمول بها عالمياً

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «ضريبة الشركات تواكب النظم الضريبية المعمول بها في مختلف دول العالم والتي تربطها بالإمارات العديد من أوجه التعاون، التي تتمثل في مشاريع تجارية واستثمارات طموحة، ما يسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار في الإمارات من جهة، وفي مختلف دول العالم من جهة أخرى».

محمد لوتاه: تعزز قدرات الدولة في مجالي الاستثمار والأعمال

وأوضح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن ضريبة الشركات تعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاستثمار والأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.