أحمد حلمي سيف النصر
للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان هما الواقعية والأخلاقية. الواقعية لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة، ويقيم مخططه الاقتصادي دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنسان، ويتوخّى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة. وتبدو الأخلاقية حين نرى الإسلام لا يهتم بالجانب الموضوعي فقط وهو تحقيق الغايات، وإنما يهتم أيضاً بالعامل النفسي لاتباع الطرق التي تتحقق بواسطتها الأهداف المرجوّة.
كما يقوم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: الملكية المزدوجة،الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع والعقل، والعدالة الاجتماعية.
أما مبدأ الملكية المزدوجة فلأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الشكل الرأسمالي للملكية، ولكن يُقر مبدأ الملكية المزدوجة، أي الملكية ذات الأشكال المتنوعة، فهو يؤمن بالملكية الخاصة للأفراد والملكية العامة للدولة في حدود ضيقة ويخصص لكل منها حقلاً خاصاً تعمل فيه.
ويبرز مبدأ الحرية الاقتصادية في سماح النظام الاقتصادي الإسلامي للأفراد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، في حدود من القيم المعنوية الخلقية التي جاء بها الإسلام. ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين أساسيين هما التحديد الذاتي النابع من أعماق النفس، ويستمد قوته من المحتوى الخلقي والفكري للشخصية الإسلامية، ثم التحديد الموضوعي المتمثل في القوة الخارجية التي تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه، وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي.
أما المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي فهو العدالة الاجتماعية؛ إذ لم يتبنّ الإسلام العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام، ولم ينادِ بها بشكل مفتوح لكل تفسير، ولا أوكلها إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة الاجتماعية باختلاف أفكارها الحضارية، ومفاهيمها عن الحياة، وإنما حدّد الإسلام هذا المفهوم وبلوره في مخطط اجتماعي معيّن، واستطاع بعد ذلك أن يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حين تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة.
وتقوم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين عامين: الأول مبدأ التكافل العام، والثاني مبدأ التوازن الاجتماعي.
هذه الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي تتمثل في ملكية وسائل إنتاج ذات أشكال متنوعة، يتحدد التوزيع خلالها، ثم حرية في النشاط الاقتصادي محدودة بالقيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته، وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن.
كما يقوم الاقتصاد الإسلامي على أساس معتدل فلا يتعصّب للفرد على حساب الجماعة، ولا يتحمس للجماعة على حساب الفرد، فهو يحاول أن يوفق بين المصلحتين في آن معاً؛. والشريعة الإسلامية لا تُسقط من حسابها مصلحة الفرد، ولا تهمل أيضاً المصلحة الجماعية، فهي تقيد هذه وتلك بقيود لا تتنافى مع العدل والإنصاف، ولا تترك العنان لإحدى المصلحتين لتطغى على الأخرى.
ويمكننا القول إن الاقتصاد الإسلامي يقوم على عناصر أساسية: أولها أن المال بمختلف أنواعه ملك لله، والإنسان مستخلف في هذه النعم بتسخيرها له وخدمته، وهذا الإنسان يجب أن يتصرف في المال وفق إرادة المالك الحقيقي، ولابد من تنفيذ ما أمر به لتحقيق التنمية الشاملة. كما أن الله سبحانه وتعالى، يطلب من عباده إنفاق المال في منفعة تعود على خلقه واقتصادهم ومجتمعهم.
إن المال مقيّد في الإسلام بقيود شرعية، وهي تعني طهارة الكسب وأوجه التحصيل، فالأموال المجموعة من أوجه غير شرعية تعد أموالاً باطلة.
