إعداد: محمد ياسين
تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في كثير من المؤشرات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت دولة التقدم والازدهار نموذجاً عالمياً في التطوير الموجه إلى الاهتمام بالإنسان، وعدّ العنصر البشري أساس معادلة التنمية التي تبنتها الدولة، منذ بدء مسيرة الاتحاد، مرتكزة على مبدأ راسخ يقضي بتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته.
تواصل دولة الإمارات تبوؤها المكانة المرموقة ضمن ال 10 الكبار دولياً، بتصدرها المشهد العالمي في مؤشرات الأمن والرفاهية، وغيرها الكثير من المؤشرات، حيث تمكنت من رسم خريطة المنطقة وأصبحت محط أنظار العالم.
عام تلو آخر تثبت دولة الإمارات قدرتها على مجاراة الدول الكبيرة في التنافسية العالمية، عبر إنجازات تضاف إلى رصيدها، في مسيرة حافلة من القفزات النوعية، والمنهجية الحكومية، التي تعكس تطلعات الدولة للمستقبل، وتجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على كل الصُّعُد.
معدلات قياسية
وفق تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة حققت الإمارات معدلات قياسية عالية من التنمية الشاملة، ما وضعها في مراكز الصدارة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كذلك النمو المطرد في مجالات أخرى، منها الاقتصاد والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين وغيرها الكثير.
ركائز أساسية
يعود الفضل في هذه النجاحات إلى السياسات الحكيمة والركائز الأساسية التي أرستها القيادات الرشيدة، منذ وضع الآباء المؤسسين لبنة قيام دولة الاتحاد، وتواصلت هذه السياسات والرؤى المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل التنمية المستدامة، عبر حكومات رشيقة قادرة على استشراف المستقبل والوصول إلى أهداف القيادة في تصدر دول العالم.
ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، تبوّأت الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً والأولى إقليمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، حيث حافظت على تصدرها لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي. وبحسب تقرير التنافسية العالمي تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في 102 مؤشر من أصل 335 مؤشراً. كما حصدت المركز الخامس في 65 مؤشراً.
التحديات فرص
حولت دولة الإمارات التحديات إلى فرص، فبرغم جائحة «كورونا» التي كشفت قدرة القيادة الرشيدة على التعامل مع المتغيرات، تصدرت الإمارات دول العالم في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، ما انعكس على شكل الأداء المتميز لكل المؤسسات الحكومية، خلال المرحلة الماضية وللدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة، التي حرصت على ضبط الأداء الحكومي، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة.
وبحسب التقرير حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات شملت مؤشرين في قطاع الطاقة، ومؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية في قطاع التجارة، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، ومؤشر بيئة تمكين التعليم في قطاع الاستثمار، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب في قطاع الاقتصاد، ومؤشر مرونة قوانين الإقامة في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر قلة عدد كبار السن من السكان، ومؤشر المرأة في البرلمان في قطاع التوازن بين الجنسين، ومؤشر قلة نسبة الإعالة في قطاع المجتمع، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية في قطاع البيئة.
قفزة نوعية
حققت الإمارات قفزة نوعية في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، ضمن تقرير التنمية البشرية، حيث ارتقت إلى المركز ال 18 عالمياً والأول عربياً، لتصعد بذلك 8 درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط، بعد أن حازت عام 2019 المرتبة 26.
ويأتي هذا الإنجاز العالمي خلال 6 سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي أنشئ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليصبح أول جهة اتحادية حكومية في العالم، تهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتفعيل القوانين والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيقه على أفضل وجه.
سهولة الأعمال
تصدرت دولة الإمارات عام 2019 مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتحتل المرتبة 16 عالمياً، كما جاءت في قائمة العشر الأوائل في العالم في 4 من أصل 10 محاور، هي الحصول على الكهرباء (1 عالمياً)، واستخراج تراخيص البناء (3 عالمياً)، وإنفاذ العقود (9 عالمياً)، وتسجيل الممتلكات (10 عالمياً)، حيث يقيس التقرير الصادر عن البنك الدولي، كفاءة اللوائح التجارية ونوعيتها في 190 اقتصاداً عالمياً، عبر 10 محاور.
الاقتصاد والتنمية
تقدمت الإمارات مرتبتين عام 2018، لتصبح في المرتبة 11 عالمياً، في تقرير الأداء اللوجستي، الصادر عن البنك الدولي، متفوقة على الاقتصادات الرائدة مثل هونغ كونغ والولايات المتحدة وسويسرا.
وفي عام 2020، احتلت دولة الإمارات المرتبة 31 عالمياً، في تقرير التنمية البشرية العالمي، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة، وشمل 189 دولة، وصنّفت الإمارات ضمن دول «التنمية البشرية العالية للغاية».
وفي عام 2021، وبحسب تقرير السعادة الدولي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حافظت الإمارات على مركزها في المرتبة الأولى عربياً للعام السابع على التوالي، وحققت المركز ال21 عالمياً.
التنافسية الرقمية
واحتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية، 2020، وحصدت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات التالية: قوانين الهجرة، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنطاق العريض اللاسلكي، وكانت الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 20 دولة تنافسية رقمياً.
وحسب مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2018 الصادر منظمة «سوشيال بروجرس امبيراتيف» غير الربحية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، تم تصنيف دولة الإمارات الثالثة عالمياً، كما تقدمت في مؤشرات الحصول على الكهرباء واشتراكات الهاتف المحمول، لتحتل المراتب الأولى عالمياً.
المواهب والابتكار
في تقرير المواهب العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حازت الإمارات المرتبة 30 عالمياً عام 2019، ونالت المراتب العشر الأولى في 17 مؤشراً من أصل 32 مؤشراً وفي المراتب الخمس الأولى في 8 مؤشرات من أصل 32.
وفي عام 2019، جاء ترتيب الإمارات في المركز 40 عالمياً والأولى عربياً، في تقرير مؤشر الازدهار، الصادر عن معهد ليغاتم، بينما جاء ترتيبها في تقرير الابتكار العالمي لعام 2020، الصادر عن كلية إنسياد في المركز 34 عالمياً.
تنافسية المواهب
احتلت دولة الإمارات المرتبة 22 عالمياً والأولى عربياً في تقرير تنافسية المواهب العالمية عام 2020، الصادر عن «كلية إنسياد»، حيث كانت الأولى عالمياً في 3 مؤشرات، هي مخزون المهاجرين، والطلاب الدوليون، واستخدام الشبكات المهنية الافتراضية. كما حازت المراتب العشر الأوائل في 14 مؤشراً من أصل 70.
توفير البيانات
في عام 2021، حققت الإمارات المركز الأول عربياً والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً في العالم، متقدمة على دول مثل روسيا والصين والهند، والمرتبة 23 عالمياً بين 123 دولة في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل» الصادر عن مركز «بورتولانز» في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالشراكة مع شركة «غوغل» العالمية، الذي يوفر بيانات هادفة لدعم جهود الدول والحكومات في قياس الجاهزية للمستقبل.
الجواز الأقوى عالمياً
بفضل الدبلوماسية والسياسة الخارجية الحكيمة لقيادة الدولة استعاد جواز السفر الإماراتي في شهر ديسمبر من العام الماضي مرتبته الأولى عالمياً من حيث القوة، بحسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس»، منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018. ويتيح الجواز لحامله دخول 180 دولة، منها 121 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و59 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.
وبحسب تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2018، حققت الإمارات عالمياً المرتبة 67، فيما جاء ترتيبها إقليمياً في المرتبة 8، والثانية في دول مجلس التعاون.
أما عن تنافسية السياحة والسفر العالمية عام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، فقد جاء ترتيب الإمارات في المركز 33 عالمياً والأول إقليمياً وعربياً، كما كانت ضمن الدول العشر الأوائل في 4 محاور.
كما حافظت على مرتبتها ال21 عالمياً والأولى عربياً في تقرير السعادة العالمية عام 2020، الصادر عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
رأس المال
في تقرير رأس المال البشري لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وال43 عالمياً، حيث جرى قياس 174 دولة في 3 محاور رئيسية هي البقاء على قيد الحياة والتعليم والصحة.
سيادة القانون
في مؤشر سيادة القانون عام 2020، تقدمت نتيجة الدولة من 77.40 إلى 77.88 نقطة (من 100)، حيث يلخص التقرير عدداً كبيراً من الآراء ووجهات النظر عن جودة أبعاد الحوكمة الستة، وهي الصوت والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فعالية الحكومة، نوعية التنظيم والضبط، السيطرة على الفساد، وسيادة القانون.
تنمية المعلومات
في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017، بحسب تقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، تبوّأت الإمارات المرتبة 40، والمرتبة الثانية إقليمياً في المؤشرات الفرعية الآتية: النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
