القاهرة: «الخليج»
نفت الحكومة المصرية اعتزامها تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء بصفة دورية كل 3 أو 6 أشهر، على غرار اللجنة التي تقوم بتحديد أسعار الوقود.
وجاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء بصفة دورية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره ليل السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما يثار حول اعتزام الحكومة تشكيل مثل هذه اللجنة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن.
وشددت الوزارة على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن تأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو/تموز 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهريًا بشكل طبيعي وفقًا لأسعار الشرائح المقررة.
وناشدت المواطنين المصريين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما دعت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.
