إعداد - محمد إبراهيم
القمة العالمية للحكومات، أبرز مسارات تعزيز اتجاهات الاستدامة، التي تعد طريق الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة،عبر خطط واستراتيجيات جديدة مطورة تسهم في إثراء مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
تعد قمة 2023، تجسيداً حقيقياً لما حققته الدولة من إنجازات في هذا الاتجاه، إذ إن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، برؤى واستراتيجيات طالت إمارات الدولة من دون استثناء، وجعلت الاستدامة عملية تفاعلية متكاملة لدعم بناء الكوكب والعالم، وتميزت في التنقيب عن موارد جديدة، لتحسين أداء الاقتصاد وتأهيل الموارد بشكل أفضل.
الاستدامة بمفهومها الشامل، لا تنطوي على الموارد البيئية والطبيعية المتجددة فحسب، بل تتجاوز لتشمل مجالات أوسع وأعمق، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، إذ باتت جزءاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية عالمياً، لاسيما مع وجود حاجة ماسة للمجتمعات إلى أساليب حديثة متجددة تضمن استدامة الخدمات والموارد.
الإمارات تمتلك إرثاً من الاستدامة كان رائده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إذ جسّدت رؤيته في التنمية المستدامة لاقتصادنا ولمجتمعنا وللبيئة التي نعيش فيها. وتعد الاستدامة واحدة من الملفات المهمة التي تتصدر أولويات الإمارات، وما زالت تستحوذ على حيز كبير من سياسات وخطط واستراتيجيات الدولة الراهنة والمستقبلية، وفق مسارات واعية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأثبت الإمارات قدرتها على ابتكار مفهوم جديد لمدن المستقبل، وأبدعت في وضع حلول ومعالجات ناجعة لقضايا البيئة والمناخ، وأحدثت تأثيراً إيجابياً عالمياً وعربياً، وراهنت على الاستدامة لمستقبل أكثر استدامة واستقراراً، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار في الخمسين عام القادمة.
«الخليج» ترصد جانباً من رحلة الإمارات وإنجازاتها في الاستدامة في المجالات كافة، وكيف تتصدر التنمية المستدامة أجندة الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
مبادرات الاستدامة
حرصت الإمارات على توفير العوامل المساعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وتعهدت بتخصيص 840 مليون دولار (3,1 مليار درهم) للطاقة المتجددة في 30 بلداً، وأوجدت مبادرات للاستدامة، واستراتيجيات فيدرالية ومحلية تضع أهدافاً واضحة لصياغة مستقبل أكثر استدامة، إذ اشتملت مبادرات الدولة على رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الطاقة 2050، التي تحدد 50 هدفاً للطاقة النظيفة في الدولة، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة بوصفها مبدأ إرشادياً لمعظم المشاريع القادمة.
سجل الإمارات حافلاً بالمنجزات في مسيرة العمل من أجل المناخ، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة، منذ انضمامها إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، مروراً بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، ثم انضمامها إلى بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وصولاً إلى استضافة (COP28) في مدينة دبي العام الجاري 2023.
تحدٍّ عالمي
وعلى الرغم من أن التغيّر المناخي يعد التحدي العالمي الأكبر الذي تواجهه البشرية، إلا أن جهود الإمارات لا تضاهى، إذ أطلقت مبادرتها الاستراتيجية Net-Zero لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، لتتصدر قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الشأن، فضلاً عن توسيع نطاق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، إذ إن الإمارات تمتلك مجموعة كبيرة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
تعكس المبادرات الجديدة، تطلعات الدولة لمواصلة معالجة أزمة التغير المناخي العالمية وفق عدة مسارات، كالحد من الانبعاثات الكربونية لحماية كوكب الأرض من تداعيات الأزمة، ومواكبة التغيرات المناخية والحفاظ على موقعها أحد أنشط الدول في ملف تغير المناخ، فضلاً عن توفير الفرص الاقتصادية المستدامة للدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تحقيق الكفاءة
تركز رؤية الإمارات على الحدّ من استخدام النفط والغاز، وتطوير تقنيات تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة في الصناعة، واستخدام الوقود النظيف، وترشيد الطاقة بطرق ذكية تشجع على ترشيد الاستهلاك، واعتماد معايير البناء الأخضر، وتقديم وسائل مستدامة للنقل العام، لتعزيز معايير الكفاءة والفاعلية والاستدامة البيئية في الحياة اليومية.
تعدّ الإمارات أولى الدول التي اهتمت بقطاع المياه، لمحدودية الموارد المائية وتراجع المخزون الجوفي لأوقات طويلة، وواجهت الحكومة الطلب المتزايد على المياه ببناء محطات التحلية. وشهدت ارتفاعاً في نتاج المياه المحلّاة إلى نحو 1.4 مليار غالون، إذ تمثل 14% من الإنتاج العالمي في هذا القطاع، في وقت تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي للدولة لضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأوضاع الطبيعية والطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، وبما يحقق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وتركز المستهدفات العليا للاستراتيجية على خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%. كما تسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، وترسيخ الممارسات المستدامة.
نظامان رئيسيان
وأوجدت الدولة نظامين رئيسيين لتوحيد مشاريع البناء لتعزيز الاستدامة، إذ استحدثت شركة «استدامة» في أبوظبي، التي أصبحت من أولى أطر الاستدامة العضوية في الشرق الأوسط، ونفذت نظام التقييم بدرجات «اللؤلؤ» لجميع تطورات البناء الجديدة وتعزيز إنشاء المباني وتحسين نمط الحياة. وتعدّ «مدينة مصدر» من أبرز المشاريع المستدامة في الإمارات والشرق الأوسط، حيث تستخدم التكنولوجيا والطاقة الشمسية، لتقليل استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة، من خلال تطوير مبتكر ومساحات تعليمية وترفيهية وسكنية وتجزئة وتصنيع ومساحات مكتبية تعمل بالطاقة المتجددة.
وأطلقت مصدر برنامجاً تجريبياً لتحلية مياه البحر باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، لضمان أمن المياه في المنطقة، في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الدولة، وضرورة إيجاد حلول مستدامة على المدى البعيد، والاستفادة من الموارد الوفيرة مثل الطاقة الشمسية، واعتمادها كحلّ لضمان الأمن المائي.
وإذا نظرنا إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 نجد أنها توفر استراتيجية للنمو المستدام، وتركز على التطوير في خمس مجالات مهمة، تضم الاقتصاد والموارد الاجتماعية والموارد البشرية والبنية التحتية والبيئة، فضلاً عن الارتقاء بالعمليات الحكومية للوصول إلى اقتصاد ومجتمع مزدهر ومتنوع.
مبان خضراء
وشهدت دبي مبادرة «السعفات» لتقود مسيرة التطوير المستدام، حيث أصبحت «مواصفات المباني الخضراء» إلزامية للمباني الحكومية الجديدة وللمطورين، إذ تستند معاييرها إلى اعتبارات الاستدامة، في وقت ركزت خطة دبي 2021 على جعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة، وبلغت كلفة تطوير مدينة دبي المستدامة 1.1 مليار درهم، إذ يركز المشروع على الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويشمل جميع الجوانب للحفاظ على الطاقة وتوفير نمط حياة صحي للجميع.
وتعدّ الألواح الشمسية، والهندسة المعمارية المستوحاة من الطبيعة، والمساحات الخضراء، والمناطق الخالية من السيارات والأجهزة الموفرة للطاقة، والبيوت الزجاجية الطبيعية «بيولوجية»، ومزارع عضوية وحدائق فردية لإنتاج الأغذية المحلية نماذج متنوعة للمدن المستدامة الأكثر ملاءمة للبيئة.
وكان معرض «إكسبو 2020» أحد أهم التطورات، إذ يعد واحداً من أكثر مجالات الطاقة كفاءة في التاريخ بفضل مشاريعه، الصديقة للبيئة، وحدائق محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تعد أكبر حديقة شمسية عالمياً، إذ تعتمد على نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتشكل أبرز مشاريع الاستدامة طموحاً، ويهدف إلى تطوير مشاريع بقيمة 50 مليار درهم من أجل زيادة الاستدامة في الدولة.
مؤشر جودة الهواء
وأطلقت الدولة مبادرة مؤشر جودة الهواء، تماشيا مع الهدف ال11للتنمية المستدامة «مدن ومجتمعات مستدامة»، إذ تستخدم المبادرة أحدث التقنيات لرصد جودة الهواء وقتياً وتستخدم خوارزميات محددة للتنبؤ بمستوى جودة الهواء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام استباقياً، وتوجد 51 محطة في مختلف إمارات الدولة، لقياس جودة الهواء وتحديد مستوى الجسيمات العالقة به. وتتماشى مبادرة الحياة البرية المستدامة مع الهدفين رقم 14 و15 من أهداف التنمية المستدامة «الحياة تحت الماء واليابسة، إذ تهدف إلى ضمان الحياة البرية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وارتكزت على 3 محاور المشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض «القائمة الحمراء»، وبرنامج مناطق الطيور الهامة، وكنوز الطبيعة في الإمارات، التي تحتضن 43 محمية طبيعية. وجاءت مبادرة الإمارات لإعادة تأهيل المناطق الساحلية والبحرية، التي تتضمن إطار عمل استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء نظام بيئي مستدام، والحفاظ على الحياة البحرية.
وأطلقت الدولة مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي، بهدف خلق نظام مركزي متكامل يعمل على الارتقاء بالأداء البيئي للدولة، وتعزيزه لتحسين مؤشر التنافسية العالمية بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071، ويدعم مسارات خلق اقتصاد متنوع يسهم في التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والبحث، إذ ساهمت المبادرة في إعداد قوائم للتشريعات البيئية المحلية والاتحادية، وإنشاء شركات معتمدة في دراسات تقييم الأثر البيئي وقاعدة بيانات وطنية لمختلف الأنشطة الصناعية. وعملت مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات، على تقليل عدد مكبات النفايات، واستهدفت معالجة 75% من النفايات الصلبة المحلية، وشملت المبادرة، إصدار القانون الاتحادي للإدارة المتكاملة للنفايات، وقاعدة البيانات الوطنية لإدارة النفايات، وافتتاح 16 مركزاً لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية.
مؤشرات عالمية
تعد تطورات ومبادرات الاستدامة في الإمارات، دلالة واضحة تقدم الدولة بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتنسجم الشراكات العالمية التي تبنتها الدولة لمساعدة الدول والمجتمعات، وبرامج التعليم العالمية، والمساعدات الدولية وخدمات الدعم اللوجستي والمساعدات الطبية والغذائية ل 130 دولة، مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة، والتعليم الجيد وغيرها من الأهداف.
ونجحت الإمارات في تحقيق نتائج قياسية بمؤشرات الرقمنة والاستدامة، جعلتها على رأس قائمة الدول العربية والإفريقية وتنافس الدول الكبرى على المراكز الأولى في تحقيق الاستدامة الرقمية في الممارسات الحكومية والتجارية، إذ صعدت إلى المرتبة ال13 عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الرقمية 2022، متقدمة 8 مراكز، لتصبح الوحيدة التي تنضم إلى فئة الدول ال15 ذات التصنيف المرتفع والرائدة في مسار التحول الرقمي عالمياً.
إنجاز عالمي جديد
وفي إنجاز عالمي جديد حققته دبي، بحصولها على أعلى تصنيف ضمن مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022، ضمن تقرير الحكومة الرقمية الدوري الصادر عن المنظمة كل عامين، إذ جاءت ضمن المدن ذات التصنيفات الأعلى في المؤشر، إلى جانب مدن عالمية كبرى لها باع طويل في مجال التطوير التقني، مما يؤكد تميز الإمارات في توفير بيئة حكومية إلكترونية توظّف التكنولوجيا لخدمة البشرية.
حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة 2020
مجالس عالمية
وركزت الدولة على إنشاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، إذ تعدّ شبكة دولية متعددة التخصصات تضم أكثر من 200 خبير وصانعي القرار الذين يقودون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر اقتراح السياسات والمشاريع التي تسهم في دفع تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارات والعالم.وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالدولة 15 جهة اتحادية، منوط بها مسؤولية تنفيذ هذه الأهداف، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والشركاء الدوليين، ويمثل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص، لرسم السياسات وصياغة المبادرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
حوسبة سحابية
أفاد تقرير حديث لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بأن الحوسبة السحابية واسعة النطاق توفر فوائد اقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، تقدر قيمتها ب 17.1 مليار دولار (62.8 مليار درهم) من 2022 إلى 2030، وتخلق 133 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتقلل البصمة الكربونية بنسبة 78 %، مقارنة بنماذج البنية التحتية الأخرى.
وتستهدف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة توفير 30 % في الطاقة، و20 % في المياه، وإنتاج 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ تتماشى هذه الأهداف مع رؤية الإمارة 2030، التي تركز على توفير 10% من الكهرباء، وتغطية 5% من الطلب على الطاقة بمصادر الطاقة الشمسية بحلول 2030.
الإمارات والخمسون
انطلقت الإمارات إلى الخمسين المقبلة، وخطط التنمية المستدامة تتصدر رؤى واستراتيجيات المستقبل، استناداً إلى منجزات تحققت بوجود نهضة تنموية شاملة أحدثت تحولات واسعة وعميقة في مختلف أوجه الحياة، حيث سارعت وتيرة هذه النهضة وحققت خلالها الدولة قفزات تنموية في فترة زمنية قصيرة.
وتشكل المبادئ العشرة لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً القادمة، مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.
أفضل حياة
وركز المبدأ الأول على تطوير مناطق الدولة كافة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، والثاني على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وبناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على مكتسبات الخمسين السابقة، والثالث على السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد وتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، والرابع على تطوير التعليم واستقطاب المواهب وأصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات، والسادس لترسيخ السمعة العالمية للدولة وبناء مؤسسات عابرة للقارات، والسابع يحاكي التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، لترسيخ الإمارات عاصمة المواهب والشركات والاستثمارات، والثامن لمنظومة القيم في الإمارات، والتاسع استدامة المساعدات الإنسانية الخارجية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مكونات المجتمع الإماراتي، والعاشر الاستدامة في الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ الاستقرار الإقليمي والعالمي.
استراتيجية 2050
أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعدّ أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
وتركز على رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 % إلى 50 %، وتوفير 700 مليار درهم حتى عام 2050، وتحقيق نمواً سنوياً للطلب 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 % خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتستهدف الاستراتيجية مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ويتضمن خليط الطاقة بحسب الاستراتيجية 44 % من الطاقة النظيفة، و38 % من الغاز، و12 % من الفحم النظيف، و6 % من الطاقة النووية، فضلاً عن استثمار الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصادها.
اهتمام مُتنامٍوركز محور الطاقة، على المستقبل الذي يشهد اهتماماً متنامياً من دول العالم لتطوير واستخدام نظام طاقة منزوع الكربون، وتتناول الدور المحوري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تلبية احتياجات البنية التحتية المصاحبة.
الاعتماد على النقل الكهربائي والأتمتة والتصنيع المضاف الذي يؤدي إلى تحول جذري في البنية التحتية، لا سيما في البيئات الحضرية، فضلاً عن سلاسل القيمة التدويرية عديمة النفايات، وما تنطوي عليه من تأثيرات وتغييرات، وتطوير نماذج جديدة لوسائل النقل.
وتركز الخطة على القيم العالمية التي يجب ترسيخها لاتخاذ قرارات مسؤولة في تطوير التكنولوجيا واستخدامها كقوة للخير والبناء، وتستعرض نماذج جديدة للحكومة هي الحكومة المبتكرة والرشيقة والشاملة، وسبل العمل على تحويل نماذج الحكومة الحالية لتحقيق أقصى قدر من المنافع مع التقليل من المخاطر المحتملة للثورة الصناعية الرابعة.
استراتيجية متكاملة
وضع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، استراتيجية متكاملة للطاقة حتى عام 2030، تسعى إلى تنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان تأمين إمداداتها، وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، ومن المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى 5 %، و12 % للطاقة النووية، و12 % للفحم النظيف، والنسبة الباقية باستخدام الغاز.
مطارات ذكية
تهدف الخطط التنموية العمرانية للدولة إلى بناء مجتمعات مستدامة لجذب الاستثمارات وفرص العمل، وتحريك عجلة النمو وتوفير الرخاء الاقتصادي؛ فالمدن الذكية تعتمد على البيانات للتعامل مع التحديات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويشهد المستقبل القريب مطارات ذكية وتقنيات لمحاكاة سلوك المسافرين
مواجهة التحديات
القمة العالمية للحكومات تشكل منصة جامعة تهدف إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي في العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة. كما تُعد منذ انطلاقتها عام 2013 ميداناً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات.
الشعاب المرجانية
ساعدت مشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في الحياة البحرية، إذ نشرت 2805 من الشعاب الاصطناعية على مساحة 154,709 أمتار مربعة و 20000 من الشعاب المرجانية المزروعة على مساحة مليونين و500 ألف متر مربع بالشراكة مع الجهات المحلية، وتعد هذه المبادرات من إنجازات الإمارات الكبرى نحو الاستدامة.
برنامج سلمي
تعد الطاقة النووية فاعلاً أساسياً في النمو المستدام، إذ إن برنامج الإمارات السلمي، يحمل بين طياته مزايا ضخمة، أبرزها توفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة، ووافرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المباشر بإنشاء صناعة تمتاز بالحداثة، وتطوير القدرات والكفاءات الإماراتية لضمان قوة عاملة وطنية عالية المهارة.
خطط التنمية
تركز خطة التنمية المستدامة للدولة التي تقوم على 8 محاور استراتيجية على التوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحداث تغييرات واستشراف آليات عمل للقطاعات الحيوية والأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.
وتعكس محصلة أعمال شبكة مجالس المستقبل العالمية، وتركز على مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات التكنولوجيا المختلفة ومدى تأثيرها في النظم العالمية، إذ ركز محور الأمن الغذائي على التحدي العالمي المزدوج المتمثل بتوفير الطعام ل 8.5 مليارات إنسان، مع الحفاظ على البيئة، بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتلبية الاحتياجات الغذائية.
تقنين الاستهلاك
ضمن جهودها دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة البيئية، جرى تقنين استهلاك «منتجات الاستخدام الواحد»؛ حيث تحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من يناير 2024.
