أبوظبي: آية الديب
رفعت شركة إدارة عقارات، دعوى طلبت فيها إلزام إلزام مالك شقة في بناية تديرها، بأن يؤدي لها 300 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، تأسيساً على أن المدعية تمارس من ضمن أنشطتها إدارة العقارات.
وأكدت الشركة أن المدّعى عليه سبّها وحط من قدرها لدى موظفيها وعملائها، بإرسال مجموعة رسائل عن طريق البريد الإلكتروني. مؤكدة أن ذلك ألحق بها أضراراً.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة الشاكية لم تقدم ما يثبت أن البريد الإلكتروني المنسوب إلى المدعى عليه يعود إليه، لافتة إلى أنه أنكره.
وأكدت المحكمة، كذلك، أن الشاكية طلبت ندب خبرة فنية وهو طلب غير جدي، لاسيما أن المحكمة غير ملزمة بتهيئة الدليل للخصوم، وأن الشركة لم تتقدم ابتداءً بالإبلاغ جزائياً بحق المدعى عليه، لتتخذ النيابة العامة الوسائل الكفيلة ببيان ما إذا كان البريد الإلكتروني يعود إليه، وما إذا كان ما تضمنه من عبارات يشكل جريمة جزائية. ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى الجزائية بحالها، وإلزام الشركة الشاكية بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
