أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المشروع المرخص إذا كان يخرج عن نطاق التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، بحيث كان يمثل مشروعاً فردياً ومبتدئاً لشخص ضمن إمكانات وتكاليف متواضعة، فإنه يمكن للجهة الاتحادية قبول طلب الموظف لإجازة التفرغ للعمل الحر بناء على المشروع المقترح، شريطة أن يكون المشروع مسجلاً وحاصلاً على التراخيص اللازمة، أو في طور إجراءات التسجيل والحصول على الرخصة.
وأوضحت الهيئة أنه يتم البت في الطلب لاحقاً من قبل جهة العمل في ضوء مراجعة المعايير وآلية التقييم المحددة في دليل المشاريع الخاص بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر.
وحددت الهيئة في الدليل الذي أصدرته مؤخرا 11 معياراً خاصاً، ومنها: أن يكون المشروع قائماً، ومملوكاً ملكية كاملة للموظف المواطن، ومسجلاً في أحد برامج الدعم الوطني، وملتزماً بالقانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم يسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة، أو العمالة، وملتزماً بتنفيذ توجهات الحكومة بخصوص التوطين والتدريب وتنمية المهارات، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما حددت الهيئة في الدليل معايير عامة يجب أن تتوافر في المشاريع للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، ومنها، إذا كان المشروع قائماً يجب أن يكون حاصلاً على الترخيص من الجهات المختصة، وأن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، وإذا كان المشروع في طور الإنشاء منفرداً.
ووفقاً للدليل، فإن تصنيف المشاريع والمنشئات المتوسطة والصغيرة المعتمدة يشمل 3 أصناف، وهي: قطاع التجارة وفيه المشروع متناهي الصغر الذي لا يزيد عدد العاملين فيه على 5 أشخاص، ولا تزيد عوائده السنوية على 3 ملايين درهم، والمشروع الصغير الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 6 أشخاص ولا يزيد على 50 ولا تزيد عوائده السنوية على 50 مليوناً، والمشروع المتوسط الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 51 شخصاً ولا يزيد على 200 ولا تزيد عوائده السنوية على 250 مليوناً.
والصنف الثاني قطاع الصناعة، ويكون المشروع متناهي الصغير الذي لا يزيد عدد العاملين فيه على 9 أشخاص، ولا يزيد دخله السنوي على 3 ملايين درهم، والمشروع الصغير الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 10 أشخاص ولا يزيد على 100 شخص ولا تزيد عوائده السنوية على 50 مليوناً، والمشروع المتوسط الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 101 شخص ولا يزيد على 250 ولا تزيد عوائده السنوية عن 250 مليونا.
أما الصنف الثالث قطاع الخدمات، فيكون المشروع متناهي الصغير الذي لا يزيد عدد العاملين فيه على 5 أشخاص ولا يزيد دخله السنوي على مليونَي درهم، والمشروع الصغير الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 6 أشخاص ولا يزيد على 50 ولا تزيد عوائده السنوية على 20 مليوناً، والمشروع المتوسط الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 51 شخصاً ولا يزيد على 200 ولا تزيد عوائده السنوية على 200 مليون درهم.
كما تحدد آلية تقييم وقبول الطلبات والتي اشتملت على 7 بنود، منها أنه في حال تساوي الضوابط والمعايير بين الموظفين طالبي إجازة التفرغ للعمل الحر، فإن الجهة الاتحادية تقرر ما تراه مناسباً بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها.
وتمنح وزارة الاقتصاد أصحاب المشاريع الموظفين الحاصلين على إجازة تفرغ عضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم من خلال الاستفادة من المبادرات والحوافز المقدمة لأصحاب المشاريع الوطنية.
