أبوظبي/ وام
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتزامناً مع جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، مبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين».
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على دعم الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتدرك أهمية إشراك المرأة طرفاً فاعلاً ومؤثراً في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً، والتي انعكست على مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية، حيث أصبحت الدولة منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.
وقالت سموها: «ونحن نستعد لاستضافة فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» في العام الجاري، للدفع بأجندة العمل المناخي نحو الأمام ومواجهة أكبر تحدٍ تواجهه البشرية على الإطلاق، تحرص دولة الإمارات على إشراك المرأة للمساهمة بفاعلية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة والوصول لحلول مستدامة لصالح الأجيال القادمة، وهنا تؤكد دولة الإمارات على مواصلة نهجها ونموذجها الرائد في مجال حقوق المرأة والإيمان بقدراتها الإبداعية وطاقاتها الخلاقة والملهمة في جميع القطاعات والمجالات».
وأضافت سموها: «يسرنا إطلاق مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، والتي ستشهد استعراض مجموعة ثرية من المناقشات والمقترحات، بما يجسد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، ووجود الرؤية من مختلف المنظمات العامة والخاصة تجاه ضرورة التعاون والاتفاق للوصول إلى الحلول المناسبة واستكشاف الفرص المتاحة، لدعم مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، وذلك نظراً لكونها من الفئات الأكثر تضرراً جراء الآثار السلبية منه، فضلاً عن قدرتها على تعزيز العمل المناخي بطرق عدة، وامتلاكها خبرات ومهارات قيمة للاستعداد للكوارث وإدارة المخاطر، الأمر الذي يخولها للاستفادة منها عند وضع الحكومات الخطط المستقبلية لخفض مسببات هذا التغير والتكيف مع تداعياته».
من جانبه، توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على رعايتها لمبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين»، وعلى دورها الجوهري والمحوري في دعم المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة للدولة، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكة لنجاحاتنا وركيزة لاستدامة إنجازاتنا الوطنية في المجالات كافة.
وأكد سموه، أن مشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطلاق مبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين»، إلى جانب الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي إيماناً منها بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المرأة في المجالات كافة، كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء، لا سيما في مجال مكافحة التغير المناخي الذي بات تحدياً وجودياً، ويتطلب تضافر جهود المجتمعات بكافة مكوناتها لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص للأجيال القادمة.
وأشار سموه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودورها الحيوي في تعزيز العمل المناخي، وفي إنجاح تطلعات الدولة في هذا المجال المهم، وخاصة خلال استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، مؤكداً أهمية إشراك المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً.
وأضاف سموه أن المرأة الإماراتية تضطلع بدور مهم وفاعل في العمل المناخي، حيث تتابع مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي، كما تم تعيين شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ في «COP28» ما يؤكد ثقة القيادة في مساهمات المرأة في جهود احتواء تداعيات التغير المناخي.
ولفت سموه إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير بدائل الوقود الأحفوري، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والخضراء، حيث تحتضن دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ولديها شراكات دولية متعددة في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل شريكاً فاعلاً ضمن الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث أعلنت الدولة مبادرتها الاستراتيجيةَ للحياد المناخي بحلول عام 2050 الأمر الذي يعكس مدى المساهمة الإيجابية من قبل دولة الإمارات في هذا الملف الحيوي.
وتتضمن المبادرة عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، حيث سيشارك في سلسلة الجلسات متحدثين من مختلف المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، وسيتم استعراض أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة، وطرح الحلول الفاعلة بشأن القضايا ذات الأولوية التي تغطي مواضيع النوع الاجتماعي وعلاقتها بتغير المناخ.
وستشمل الموضوعات التي يتم تناولها الآثار غير المتناسبة لتغير المناخ على النساء والفتيات، بما في ذلك زيادة التعرض للكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي، وعن دور المرأة في قيادة الأنشطة المتعلقة بالمناخ وعمليات صنع القرار والمشاركة فيها، وعن منظور النوع الاجتماعي لتمويل المناخ والابتكار والحاجة إلى سياسات مناخية مراعية لمنظور النوع الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات ووجهات النظر الفريدة للنساء والفتيات.
وفي هذا السياق، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «قدمت دولة الإمارات جهوداً حثيثة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات والقطاعات ومنها العمل المناخي، بعدما أشركت المرأة في صياغة استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وأعطت الثقة لابنة الإمارات مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، لقيادة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في هذا الصدد».
وأكدت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، يعمل على إطلاق مبادرات تعزز من جهود الدولة لحماية المناخ لصالح الأجيال القادمة، وتتيح بيئة تمكين للمرأة وتزيد الوعي العام حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، وذلك نظراً لأهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، والتي لها دور مؤثر في معالجة جذور التحديات العالمية حول منظومة التنمية المستدامة، لاسيما أن التغير المناخي يعد من أهم ركائزها.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من COP28 في عام 2023، ليخرج في أبهى حلة محققاً أهدافه السامية، مستندة في ذلك إلى خبراتها العالية بعدما أصبحت منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي: «إن النوع الاجتماعي وتغير المناخ موضوعان متشابكان، وغالباً ما تكون النساء والفتيات الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ. ويجب أن يكون التوازن بين الجنسين مكوناً رئيسياً لمعالجة هذه الأزمة العالمية ولضمان مستقبل مستدام للجميع».
وأضافت: «نسعد دائماً بشراكة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسهمت في إطلاق مبادرة التغير المناخي والتوازن بين الجنسين، التي جاءت بأهدافها العميقة في توقيت مهم يعاني فيه العالم التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والتي عظمت معها الحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود وتشارك الأفكار والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية؛ إذ لا يوجد سبيل لتغيير العالم إذا لم يكن يتناول المساواة، وتكريم المرأة، وتوفير مساحة يمكنها تعزز هذا المبدأ».
وتمثل هذه السلسلة فرصة فريدة للأفراد للتعرف إلى الدور الحيوي للمرأة في مكافحة تغير المناخ وكيف أن النهج الشامل للجنسين جزء لا يتجزأ من نجاح جميع الإجراءات والتدخلات المناخية لضمان أن تكون في المتناول ومنصفة وفعالة للجميع.
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتزامناً مع جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، مبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين».
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على دعم الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتدرك أهمية إشراك المرأة طرفاً فاعلاً ومؤثراً في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً، والتي انعكست على مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية، حيث أصبحت الدولة منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.
وقالت سموها: «ونحن نستعد لاستضافة فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» في العام الجاري، للدفع بأجندة العمل المناخي نحو الأمام ومواجهة أكبر تحدٍ تواجهه البشرية على الإطلاق، تحرص دولة الإمارات على إشراك المرأة للمساهمة بفاعلية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة والوصول لحلول مستدامة لصالح الأجيال القادمة، وهنا تؤكد دولة الإمارات على مواصلة نهجها ونموذجها الرائد في مجال حقوق المرأة والإيمان بقدراتها الإبداعية وطاقاتها الخلاقة والملهمة في جميع القطاعات والمجالات».
وأضافت سموها: «يسرنا إطلاق مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، والتي ستشهد استعراض مجموعة ثرية من المناقشات والمقترحات، بما يجسد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، ووجود الرؤية من مختلف المنظمات العامة والخاصة تجاه ضرورة التعاون والاتفاق للوصول إلى الحلول المناسبة واستكشاف الفرص المتاحة، لدعم مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، وذلك نظراً لكونها من الفئات الأكثر تضرراً جراء الآثار السلبية منه، فضلاً عن قدرتها على تعزيز العمل المناخي بطرق عدة، وامتلاكها خبرات ومهارات قيمة للاستعداد للكوارث وإدارة المخاطر، الأمر الذي يخولها للاستفادة منها عند وضع الحكومات الخطط المستقبلية لخفض مسببات هذا التغير والتكيف مع تداعياته».
من جانبه، توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على رعايتها لمبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين»، وعلى دورها الجوهري والمحوري في دعم المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة للدولة، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكة لنجاحاتنا وركيزة لاستدامة إنجازاتنا الوطنية في المجالات كافة.
وأكد سموه، أن مشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطلاق مبادرة «التغير المناخي والمساواة بين الجنسين»، إلى جانب الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي إيماناً منها بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المرأة في المجالات كافة، كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء، لا سيما في مجال مكافحة التغير المناخي الذي بات تحدياً وجودياً، ويتطلب تضافر جهود المجتمعات بكافة مكوناتها لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص للأجيال القادمة.
وأشار سموه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودورها الحيوي في تعزيز العمل المناخي، وفي إنجاح تطلعات الدولة في هذا المجال المهم، وخاصة خلال استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، مؤكداً أهمية إشراك المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً.
وأضاف سموه أن المرأة الإماراتية تضطلع بدور مهم وفاعل في العمل المناخي، حيث تتابع مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي، كما تم تعيين شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ في «COP28» ما يؤكد ثقة القيادة في مساهمات المرأة في جهود احتواء تداعيات التغير المناخي.
ولفت سموه إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير بدائل الوقود الأحفوري، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والخضراء، حيث تحتضن دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ولديها شراكات دولية متعددة في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل شريكاً فاعلاً ضمن الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث أعلنت الدولة مبادرتها الاستراتيجيةَ للحياد المناخي بحلول عام 2050 الأمر الذي يعكس مدى المساهمة الإيجابية من قبل دولة الإمارات في هذا الملف الحيوي.
وتتضمن المبادرة عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، حيث سيشارك في سلسلة الجلسات متحدثين من مختلف المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، وسيتم استعراض أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة، وطرح الحلول الفاعلة بشأن القضايا ذات الأولوية التي تغطي مواضيع النوع الاجتماعي وعلاقتها بتغير المناخ.
وستشمل الموضوعات التي يتم تناولها الآثار غير المتناسبة لتغير المناخ على النساء والفتيات، بما في ذلك زيادة التعرض للكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي، وعن دور المرأة في قيادة الأنشطة المتعلقة بالمناخ وعمليات صنع القرار والمشاركة فيها، وعن منظور النوع الاجتماعي لتمويل المناخ والابتكار والحاجة إلى سياسات مناخية مراعية لمنظور النوع الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات ووجهات النظر الفريدة للنساء والفتيات.
وفي هذا السياق، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «قدمت دولة الإمارات جهوداً حثيثة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات والقطاعات ومنها العمل المناخي، بعدما أشركت المرأة في صياغة استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وأعطت الثقة لابنة الإمارات مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، لقيادة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في هذا الصدد».
وأكدت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، يعمل على إطلاق مبادرات تعزز من جهود الدولة لحماية المناخ لصالح الأجيال القادمة، وتتيح بيئة تمكين للمرأة وتزيد الوعي العام حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، وذلك نظراً لأهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، والتي لها دور مؤثر في معالجة جذور التحديات العالمية حول منظومة التنمية المستدامة، لاسيما أن التغير المناخي يعد من أهم ركائزها.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من COP28 في عام 2023، ليخرج في أبهى حلة محققاً أهدافه السامية، مستندة في ذلك إلى خبراتها العالية بعدما أصبحت منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي: «إن النوع الاجتماعي وتغير المناخ موضوعان متشابكان، وغالباً ما تكون النساء والفتيات الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ. ويجب أن يكون التوازن بين الجنسين مكوناً رئيسياً لمعالجة هذه الأزمة العالمية ولضمان مستقبل مستدام للجميع».
وأضافت: «نسعد دائماً بشراكة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسهمت في إطلاق مبادرة التغير المناخي والتوازن بين الجنسين، التي جاءت بأهدافها العميقة في توقيت مهم يعاني فيه العالم التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والتي عظمت معها الحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود وتشارك الأفكار والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية؛ إذ لا يوجد سبيل لتغيير العالم إذا لم يكن يتناول المساواة، وتكريم المرأة، وتوفير مساحة يمكنها تعزز هذا المبدأ».
وتمثل هذه السلسلة فرصة فريدة للأفراد للتعرف إلى الدور الحيوي للمرأة في مكافحة تغير المناخ وكيف أن النهج الشامل للجنسين جزء لا يتجزأ من نجاح جميع الإجراءات والتدخلات المناخية لضمان أن تكون في المتناول ومنصفة وفعالة للجميع.
