فتحت قمة الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء البريطاني ريشى سوناك، عهداً جديداً في علاقات البلدين، وأبرمت لندن وباريس اتفاقاً جديداً للحد من الهجرة غير الشرعية من فرنسا التي ستحصل على زيادة في التمويل في السنوات الثلاث المقبلة من الجانب البريطاني.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد استقبل في باريس أمس الجمعة «صديقه» سوناك قبل 15 يوماً من زيارة دولة سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا في أول رحلة له إلى الخارج. وعانق الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء البريطاني على درج قصر الإليزيه، قبل بدء محادثات لتعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية والتعاون في مجال الدفاع والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال بيان نشر في ختام القمة «في السنوات الثلاث المقبلة ستبلغ مساهمة المملكة المتحدة 141 مليون يورو في 2023-2024، و191 مليون يورو في 2024-2025 و209 ملايين يورو في 2025-2026».
وفي مؤتمر صحفي، تحدث سوناك بالتفصيل عن الاتفاق. وقال «نعلن عن مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا ومركز قيادة جديد يجمع لأول مرة فرقنا... و500 عنصر إضافيين جددًا يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية». وأضاف أن الإجراءات ستستكمل بمزيد من الطائرات المسيرة وتقنيات مراقبة أخرى «لزيادة معدل اعتراض» مراكب المهاجرين.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي أن البلدين يريدان «التحرك معاً» في محاربة الهجرة غير النظامية و«يدركان القضايا الإنسانية» و«الحساسية المفرطة لهذه الموضوعات». وذكر بأنه في 2022 تم «منع» أكثر من 1300 عملية عبور في للقوارب الهشة، وتفكيك 55 شبكة للجريمة المنظمة. وكانت أزمات كثيرة عطلت لخمسة أعوام تقليد مؤتمرات القمة السنوية، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الجائحة والخلافات الحادة بشأن التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
لذلك ستعطى «الأولوية» إلى «إعادة الاتصال» من أجل «استئناف عادات العمل المشتركة» بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني اللذين يرافق كل منهما سبعة وزراء، على حد قول الإليزيه. وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إن الأجواء تسمح «بإعطاء دفع جديد للتعاون في مجال الدفاع.
من ناحية أخرى، سيتم إبرام «شراكة إستراتيجية» حول الطاقة النووية واستثمارات متقاطعة أعلنت عنها شركات من البلدين إلى جانب القضية المشتركة المتمثلة في الحد من انبعاثات الكربون من الأنشطة الاقتصادية لمكافحة الاحتباس الحراري.
