شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد مدبولي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022، يمثل مشروعاً تنموياً متكاملاً يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، إضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستقوم بادخار 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحاً أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات.
وأضاف وزير المالية، أنه وفقاً لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقماً محدداً ويسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
من جانبها صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المشروع يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن؛ التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، منها السماح بالاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاماً كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دورياً بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.
