ترك البنك المركزي الهندي بشكل غير متوقع، سعر الفائدة القياسي دون تغيير، وتعهد بالتصرف إذا لزم الأمر.
وصوتت لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الهندي المؤلفة من ستة أعضاء بالإجماع، الخميس، على إبقاء معدل إعادة الشراء عند 6.50%. وتم توقع القرار من قبل ستة فقط من أصل 33 اقتصادياً شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، مع توقع البقية زيادة ربع نقطة. كما قررت اللجنة الاحتفاظ بموقفها السياسي الذي يركز على «سحب أماكن الإقامة» الذي كانت نهجته منذ أن بدأت في التشديد في مايو/ أيار 2022.
وقال الحاكم شاكتيكانتا داس، في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة من مومباي: «قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع مع الاستعداد للتصرف إذا كان الوضع يقتضي ذلك. لن تتردد لجنة السياسة النقدية في التصرف حسب الحاجة في الاجتماع المستقبلي».
توقف مفاجئ
ويأتي التوقف المفاجئ حتى مع بقاء التضخم الأساسي فوق 6% لمدة 17 شهراً متتالياً، ووسط ظروف خارجية مربكة في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية وخفض الإنتاج المفاجئ من قبل «أوبك+» والذي قد يحفز أسعار النفط.
ويشير القرار إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مع أخذ الوقت لتقييم تأثير 250 نقطة أساس في إجمالي الزيادات في الأسعار، في أكثر دورات التشديد حدة خلال عقد من الزمان. ويُظهر الاقتصاد الهندي بعض علامات التهدئة، حيث تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى 4.4% في الربع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول وسط تشديد المعدلات.
كما يراعي بنك الاحتياطي الهندي خطة الحكومة لاقتراض قياسي آخر بقيمة 15.43 تريليون روبية (188 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، والتي يجب أن يتم 585 منها بحلول سبتمبر/ أيلول. في الوقت نفسه، يساعد تخفيف عجز الحساب الجاري في الأرباع الأخيرة، في تخفيف بعض الضغط عن البنك المركزي لمواصلة التشديد لحماية الروبية.
(بلومبيرغ)
وصوتت لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الهندي المؤلفة من ستة أعضاء بالإجماع، الخميس، على إبقاء معدل إعادة الشراء عند 6.50%. وتم توقع القرار من قبل ستة فقط من أصل 33 اقتصادياً شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، مع توقع البقية زيادة ربع نقطة. كما قررت اللجنة الاحتفاظ بموقفها السياسي الذي يركز على «سحب أماكن الإقامة» الذي كانت نهجته منذ أن بدأت في التشديد في مايو/ أيار 2022.
وقال الحاكم شاكتيكانتا داس، في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة من مومباي: «قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع مع الاستعداد للتصرف إذا كان الوضع يقتضي ذلك. لن تتردد لجنة السياسة النقدية في التصرف حسب الحاجة في الاجتماع المستقبلي».
توقف مفاجئ
ويأتي التوقف المفاجئ حتى مع بقاء التضخم الأساسي فوق 6% لمدة 17 شهراً متتالياً، ووسط ظروف خارجية مربكة في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية وخفض الإنتاج المفاجئ من قبل «أوبك+» والذي قد يحفز أسعار النفط.
ويشير القرار إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مع أخذ الوقت لتقييم تأثير 250 نقطة أساس في إجمالي الزيادات في الأسعار، في أكثر دورات التشديد حدة خلال عقد من الزمان. ويُظهر الاقتصاد الهندي بعض علامات التهدئة، حيث تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى 4.4% في الربع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول وسط تشديد المعدلات.
كما يراعي بنك الاحتياطي الهندي خطة الحكومة لاقتراض قياسي آخر بقيمة 15.43 تريليون روبية (188 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، والتي يجب أن يتم 585 منها بحلول سبتمبر/ أيلول. في الوقت نفسه، يساعد تخفيف عجز الحساب الجاري في الأرباع الأخيرة، في تخفيف بعض الضغط عن البنك المركزي لمواصلة التشديد لحماية الروبية.
(بلومبيرغ)
