أكد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن مشروع «تعداد الفجيرة 2023» ركيزة مهمة من ركائز العمل الاستراتيجي في حكومة الفجيرة، نحو تحقيق أهدافها المستقبلية ودعم مشاريعها التنموية التي تُعنى بالفرد والمجتمع على جميع الصُّعُد، وفي شتى المجالات.
وأشار، إلى دعم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشروع، إيماناً بدوره المحوري في رسم الخطط المستقبلية البنّاءة، وصياغة السياسات الاستراتيجية التي تخدم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، وضمان ازدهارها ونموها، تماشياً مع الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات وتعزيزاً لتوجهاتها المستقبلية الطموحة.
وأكد ضرورة التعاون والاستجابة الفاعلة لجميع أفراد وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والشركات مع مندوبي التعداد من الباحثين الميدانيين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة في جميع مراحل المشروع، في سبيل تحقيق أهدافه الشاملة والحصول على أفضل النتائج.
وقال سموّه: «إن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من نهج حكومة الفجيرة وخطتها التطويرية التي تشمل التخطيط ووضع السياسات وقياس النمو والتركيبة السكانية في الإمارة، كما أن مخرجات المشروع ستسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأفراد في مختلف جوانب الحياة ودعم المؤسسات الحكومية في عملية اتخاذ القرارات التي تُعنى بالجوانب التنموية والخدمية تحقيقاً لرؤية إمارة الفجيرة وخطط عملها التنموي المستدام».
وستنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في مايو 2023 وينفذه مركز الفجيرة للإحصاء، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، وأفضل الممارسات العالمية، على أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول عام 2024، وستزور فرق العمل الميدانية للتعداد، في كلتا المرحلتين، جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت. (وام)
وأشار، إلى دعم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشروع، إيماناً بدوره المحوري في رسم الخطط المستقبلية البنّاءة، وصياغة السياسات الاستراتيجية التي تخدم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، وضمان ازدهارها ونموها، تماشياً مع الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات وتعزيزاً لتوجهاتها المستقبلية الطموحة.
وأكد ضرورة التعاون والاستجابة الفاعلة لجميع أفراد وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والشركات مع مندوبي التعداد من الباحثين الميدانيين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة في جميع مراحل المشروع، في سبيل تحقيق أهدافه الشاملة والحصول على أفضل النتائج.
وقال سموّه: «إن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من نهج حكومة الفجيرة وخطتها التطويرية التي تشمل التخطيط ووضع السياسات وقياس النمو والتركيبة السكانية في الإمارة، كما أن مخرجات المشروع ستسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأفراد في مختلف جوانب الحياة ودعم المؤسسات الحكومية في عملية اتخاذ القرارات التي تُعنى بالجوانب التنموية والخدمية تحقيقاً لرؤية إمارة الفجيرة وخطط عملها التنموي المستدام».
وستنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في مايو 2023 وينفذه مركز الفجيرة للإحصاء، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، وأفضل الممارسات العالمية، على أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول عام 2024، وستزور فرق العمل الميدانية للتعداد، في كلتا المرحلتين، جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت. (وام)
