دبي: «الخليج»
تستضيف الإمارات مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023»، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو المقبل، برعاية وزارة المالية وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE).
ويحضر المؤتمر مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من قيادات الوزارة ومن القطاعين العام والخاص والمنطقة بشكل عام.
ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للتباحث ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات المتبعة في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
وأشارت مريم الأميري، إلى أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات مع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتحقيق في مكافحة الاحتيال، ويتيح الفرصة للتعرف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية في القطاعين العام والخاص في المنطقة.
وقالت الأميري: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل لتمكين الأداء المالي المتميز في الدولة، وهو ما يدعم جهودها المستمرة لمكافحة الاحتيال والحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي. وتأتي استضافة المؤتمر في إطار جهودنا الرامية للحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري، وتزويد القطاعين العام والخاص في الإمارات بالأدوات والحلول اللازمة لتعزيز قدراتهم على مكافحة الاحتيال».
وبدوره، أثنى بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في سبيل دعم وتعزيز سبل مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط من خلال استضافتها لهذا المؤتمر.
وقال دوريس: «تعتبر إدارة مخاطر الاحتيال ومعالجة قضايا الاستدامة من أبرز المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي والتنظيمي لمختلف المؤسسات حول العالم، وأظهرت السوق المالية العالمية خلال السنوات الماضية، ضرورة تبني وتوظيف أحدث الأدوات والتقنيات والمعرفة، لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الاحتيال خاصة تلك غير المتوقعة».
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والندوات التي تتناول أبرز الأسباب والحلول لظاهرة الاحتيال، ومستقبل القضايا ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في مؤسسات القطاع العام والخاص.
كما يناقش المؤتمر سبل الحد من التجاوزات الإدارية والمالية ورفع مستويات الامتثال والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، وطرق تعزيز وترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص بمنطقة شرق الأوسط، إضافة لاستعراض أفضل الممارسات والقضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة.
