«طلبات توصيل الشحنات».. أكثر الخدمات الرقمية استخداماً في الإمارات

دبي: فاروق فياض

استحوذت طلبات توصيل الشحنات إلى الباب «تسلُّم محلي» على أكثر الخدمات الرقمية استخداماً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2022 بعدد مرات تجاوز ال6.2 مليون استخدام، بحسب البوابة الرسمية الرقمية لحكومة دولة الإمارات.

وجاءت ثانياً خدمات إصدار تصاريح العمل الجديدة بواقع 5,4 مليون مرة، وثالثاً إصدار أذونات الدخول بواقع 4,88 مليون مرة، وفي المركز الرابع خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء بواقع 3,45 مليون مرة، في حين جاء تسديد المخالفات المرورية في المركز الخامس بواقع 2,5 مليون مرة.

وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان. تحرص الحكومة على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تطوير خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين.

تشارك حكومة الإمارات جميع أطياف المجتمع في ابتكار الخدمات العامة، وتصميمها، وطرق تقديمها بهدف تحسينها وتطويرها بشكل استباقي يحاكي احتياجات كل فرد.

تعددية

تتيح حكومة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت. كذلك، توفر الدولة نحو 2,635 خدمة رقمية اتحادية، منها:

2,126 خدمة إجرائية، و180 معلوماتية، و110 تجارية، و134 اجتماعية، و85 ضبطية (من بين هذه الخدمات يوجد 189 خدمة ذات أولوية).

مزايا

تتميز هذه الخدمات الإلكترونية بعدد من الخصائص التي تمكّن المتعاملين من تحميل المستندات، وحفظ الطلب لتقديمه في أي وقت لاحق، كما تتيح إمكانية التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج. وتم ترتيب موضوعات الخدمات عبر «منصة البوابة الرسمية الرقمية لحكومة الإمارات» على أساس أكثرها استخداماً، فضلاً عن كونها ديناميكية وتتغير بشكل تلقائي حسب الاستخدام اليومي للخدمات بشكل يعكس سلوك المستخدم وأفضلياته.

كما يمكن للمتعامل من خلال هذه المنصة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، وإنجاز معاملاته عن بعد من بيته أو مكتبه بكل سلاسة، وسهولة، وسرعة.

الهوية الرقمية

ينبغي للمتعاملين حين استخدام الخدمات الرقمية التي تستعرضها «البوابة الرقمية» التسجيل أولاً في الهوية الرقمية (UAEPASS) من خلال خطوات بسيطة، والذي يمنح الكثير من المزايا؛ أبرزها التسجيل الموحد للدخول إلى جميع المواقع الحكومية وخدماتها من الهاتف المحمول، وكذلك توقيع المستندات والمصادقة عليها رقمياً، وتخزين المستندات الرقمية ومشاركتها، وتحديث الملف التعريفي الخاص بالمستخدم والعميل، وتحديث العنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وأخيراً الخدمات المُخصصة التي تمنح المتعاملين العديد من الخصائص الفريدة.

الوصول إلى المعلومات

تكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال دليل إرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية، وكذلك أيضاً من خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم البيانات وتبادلها ونشرها في إمارة دبي.

يهدف الدليل الإرشادي إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تعزيز مشاركة الجمهور وإطلاعهم على إجراءات الجهات الحكومية وقراراتها في جميع المسائل، والسياسات، والعمليات التي تمس أفراد المجتمع ومؤسساته.

كما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع إجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة لكل إمارة. تتسق أهداف الدليل مع الأهداف العليا للدولة، ورؤية الإمارات 2021، وأهداف التنمية المستدامة.

يستهدف هذا الدليل الأفراد الباحثين عن معلومة حول إجراءات الجهات الحكومية وقراراتها، والدارسين والباحثين في المجالات المتعددة، والمطورين للتطبيقات والحلول البرمجية، والاستشاريين، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتقارير والأبحاث والمعلومات.

تبادل البيانات

يكفل القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم البيانات ونشرها وتبادلها في دبي حرية الوصول إلى المعلومات من خلال جهوده في دعم الهدف الأشمل لتحقيق رؤية دبي الذكية وهي الدفع باتجاه تحويل دبي إلى أسعد مكان للعيش، والتعامل مع البيانات وفقاً للقواعد المعمول بها والتي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتزامن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات الحكومية المحلية وتناغمها، وتبسيط معالجة البيانات واستخدامها لإفادة مقدمي البيانات، وخلق الظروف المواتية للترويج للشفافية وتحديد ممارسات الحوكمة المتعلقة بتبادل البيانات وتداولها.

وكذلك، تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال رفع مستوى جودة البيانات، وتسريع توفيرها، وتبسيط الإجراءات والتكاليف، وزيادة التنافسية بين مقدمي البيانات، وتعزيز موقع دولة الإمارات في تصنيفات التنافسية الدولية، ودعم صناع القرار على المستويين الاتحادي والمحلي لتمكين الجهات من تبسيط معالجة البيانات، ووضع مسودات القوانين، واعتماد المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز استدامة ثقافة الابتكار والمسؤولية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين والسياح، وإيجاد التوازن الذهبي بين مشاركة البيانات ونشرها من ناحية، وحفظ البيانات والخصوصية والسرية من ناحية أخرى، وأخيراً ضمان وصول البيانات ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية لدعم المبادرات الاقتصادية والتنموية للإمارة.

قانون اتحادي

شكّل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، (المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. ويحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق جميع الأطراف المعنية وواجباتهم.

يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل الدولة أو خارجها. ويحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية.

ضوابط المعالجة

حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية في تأمين البيانات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراقها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو العبث بها، وضوابط نقل البيانات الشخصية ومشاركتها عبر الحدود لأغراض المعالجة.

إجراءات

كما منح القانون صاحب البيانات الشخصية عدة حقوق تشمل الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناءً على معالجة بياناته الشخصية، والحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية الخاطئة أو القديمة، وحق النسيان الذي يتيح للفرد الحق في أن يطلب من أي شركة يطبق عليها القانون أن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق في أن يتم إعلامه في حال اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون؛ إذ يتم إعلامه بأن بياناته قد انتُهكت.

إطار للحماية

يوجد أيضاً قوانين أخرى لحماية البيانات وخصوصية الأفراد تشمل: «قانون حماية المستهلك»؛ إذ يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك إلى حماية جميع حقوق المستهلك، بما في ذلك خصوصية بيانات المستهلك وأمنها، ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق. وكذلك «قانون حماية البيانات - مركز دبي المالي العالمي» - قانون حماية البيانات رقم 5 لعام 2020 («قانون حماية البيانات») - مركز دبي المالي العالمي. إضافة إلى قانون «حماية البيانات الصحية»، وينظم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية جميع أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخداماتها في مجالات الرعاية الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة. يهدف القانون إلى المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها، وكذلك حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

مكافحة الشائعات

يهدف قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات الإنترنت وتقنياته.

وتطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ومقدمي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة؛ وهما شركتا اتصالات ودو. ووفقاً لهذه السياسة يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تتضمن محتوًى محظوراً؛ ويشمل ذلك النصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويحجب مقدمو خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المواقع والصفحات التي تتضمن محتوًى محظوراً بعد رصدها وإبلاغ المتعاملين عنها.

معاملات إلكترونية

يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة بالمعاملات الإلكترونية بجميع أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.

وينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وحجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

كما ينظم آلية إنشاء التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً، وحفظها، وإثبات صحتها. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، ومقدميها، وإجراءات ترخيصها.

الملكية الفكرية

وضعت دولة الإمارات عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات سواء كانت علامة تجارية، أو مصنفاً فكرياً، أو براءة اختراع. طالع أبرز التشريعات لحماية الملكية الفكرية - وزارة الاقتصاد. وكذلك «حماية المعلومات الائتمانية» من خلال القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته.

وكانت حكومة دبي، قد أقرت قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في الإمارة، والذي يهدف إلى حماية البيانات وخصوصية الأفراد.

مكتب للبيانات

لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، أصدرت حكومة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات. يختص المكتب الذي يتبع مجلس الوزراء بمجموعة من المهام التي تشمل:

- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات وإعدادها.

- اقتراح الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات واعتمادها.

- إعداد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات واعتمادها.

- إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.