وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال «ACAMS»، بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لموظفي الوزارة ومسجلي شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وقع الاتفاقية عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وديفيد كارل، رئيس المبيعات العالمية في الرابطة. وقال آل صالح: «إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)».
وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، لإعداد أجيال متخصصة ومسؤولة عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري للدولة، وتمكين أفضل الممارسات المالية السليمة وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية».
ومن جانبه، قال ديفيد كارل، رئيس المبيعات العالمية برابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال: تعد الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، الأولى من نوعها مع جهة اتحادية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كافة أنشطة البرامج التدريبية سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الرابطة وفريق عمل الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، حيث يحصل المشاركون فيها من موظفي وزارة الاقتصاد على شهادات معتمدة في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية «أكاديمية التعلم المستمر» لدى وزارة الاقتصاد، التي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى ACAMS، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.
وتعد رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال أكبر منظمة عضوية دولية لمحترفي مكافحة الجرائم المالية، كما تضم أعضاء في القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 175 منطقة ودولة حول العالم.
