المكتبات!

في غضون الأشهر القليلة الماضية، شهدت مدينة «البصرة» في العراق، افتتاح سبع دور نشر والعديد من المكتبات الجديدة التي انضمت إلى قطاع المكتبات، وبيع الكتب وفي عدة مناطق في البصرة، بالرغم مما يمر به العراق من ظروف بشكل عام، لا نستطيع إلا أن نقول إنها جيدة. 
لمثل هذا الحدث دلالات كبيرة، سواءً كدلالة على شغف هذا الشعب العظيم بالمعرفة أو بقيمة الكتاب في المجتمع العراقي الذي مهما كانت ظروفه، يبقى نهمه للمعرفة لا ينضب، ويبقى مُصدراً ومنتجاً لها.
ما يحدث في مدينة البصرة يجرنا إلى تساؤل لا بد منه، وهو قلة المكتبات التجارية التي تهتم ببيع الكتب النوعية في معظم مدن إماراتنا المختلفة، فهي معدودة، وتعد على أصابع اليد الواحدة، مع العلم أن بعض المكتبات قد أغلقت أبوابها بالرغم من أنها كانت مشهورة ومعروفة، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني، مع ارتفاع كلفة بيع الكتب ذاتها، إضافة إلى التكاليف الأخرى المرهقة لكاهل أصحاب المكتبات. 
الحكومة قامت بمبادرات مهمة وملهمة وفاعلة، مثل إطلاق اسم عام القراءة على عام 2016، والذي كان زاخراً بالكثير من الفعاليات الداعمة للقراءة ومتطلباتها، واستمرار الاحتفاء بالقراءة سنوياً في شهر مارس من كل سنة، مع طرح تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سنة 2015 ، لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية، وإحياء عادة القراءة، وتكريسها أسلوب حياة، وخلق أجيال مثقفة، والذي يعد أكبر مشروع عربي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة في قراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي، وتجسيد هذا الاهتمام الكبير بإصدار أول قانون من نوعه للقراءة على مستوى العالم سنة 2016، كل هذا الذي وضعته الحكومة فانه يضع أمامنا ضرورة إيجاد أطر تشريعية وبرامج تنفيذية محددة لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل مستدام.
لا بد من النظر في كيفية دعم وجود المكتبات، ليس فقط في الأماكن التجارية المعروفة، بل على نطاق أكبر في الأحياء المختلفة في كل إمارة، ما الذي يمنع الشركات العقارية التي تطرح الكثير من المشاريع السكنية، أن تخصص أماكن للمكتبات في الأحياء التي تنشئها وتطرحها بإيجار منخفض، تشجيعاً للقراءة والمعرفة، ما الذي يمنع الدوائر الاقتصادية تشجيعاً للمعرفة أن تخفض رسومها السنوية على المكتبات، ما الذي يمنع القطاع الخاص بكل مكوناته، أن يكون سباقاً في دعم المعرفة والقراءة، مثلما تفعل حكومتنا الرشيدة.