أمريكا.. مؤشر أسعار المنتجين يرتفع 0.2% خلال إبريل

تباطأت أسعار الجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في أحدث مؤشر على أن الضغوط التضخمية قد تتراجع أكثر من عام، بعد أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي العنان لحملة قوية من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
من مارس/ آذار إلى إبريل/ نيسان، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الحكومي بنسبة 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 0.4% من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار. مقارنة بالعام السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.3% فقط الشهر الماضي، وهو التباطؤ العاشر على التوالي وأدنى رقم منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
ويعكس المؤشر الذي أصدرته وزارة العمل، الخميس، الأسعار التي يفرضها المصنعون والمزارعون وتجار الجملة. ويمكن أن يوفر علامة مبكرة على مدى سرعة ارتفاع التضخم الاستهلاكي.

• تضخم الجملة

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بتضخم الجملة الأساسي بنسبة 0.2% عن مارس/ آذار و 3.2% عن 12 شهراً السابقة. ويولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً خاصاً بالأسعار الأساسية، والتي تميل إلى أن تكون مقياساً أفضل لضغوط التضخم الكامنة في الاقتصاد.
وتأتي أرقام، الخميس، في أعقاب تقرير حكومي، الأربعاء، أظهر أنه «على مستوى المستهلك، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4% من مارس/ آذار إلى إبريل/ نيسان، للشهر الخامس على التوالي».

• تراجع تضخم المستهلك

وعلى أساس سنوي، انخفض تضخم المستهلك الإجمالي، إلى 4.9%، بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو/ حزيران 2022، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي فاتر 1.1% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 10 مرات في 14 شهراً. ويريد صانعو السياسة في البنك المركزي إبطاء الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، بما يكفي للسيطرة على زيادات الأسعار دون التسبب في ركود. لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام. (أ.ب)