ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، الأحد، نقلاً عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات».
وقالت الصحيفة: «إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ يوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي».
وقالت مسودة بيان لمجموعة السبع اطلعت عليها الصحيفة أن «مجموعة الاقتصادات الرائدة ستواصل خفض استخدامها لمصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك منع إعادة فتح الطرق التي أغلقت سابقاً بسبب تسليح روسيا للطاقة على الأقل حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع».
التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية
وعلى الرغم من أن هذه التدابير لا يُرجح أن تؤثر في تدفقات الغاز الفورية، إلا أنها تعكس إصرار بروكسل القوي على التخلص بشكل دائم من الاعتماد على الطاقة الروسية، والمستمر منذ عقود.
ويحمل الحظر دلالة رمزية للغاية لأن الاتحاد الأوروبي تجنب في بداية الحرب استهداف تدفقات خطوط الأنابيب نظراً لاعتماده الكبير على الروس. ومع ذلك، قطعت موسكو الإمدادات، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من 10 أضعاف مستواها الطبيعي.
ولكن في الأشهر الأخيرة، انخفضت الأسعار بشكل كبير حيث نجحت أوروبا في خفض الطلب خلال فصل الشتاء، وتسريع نشر الطاقة المتجددة وتوفير إمدادات بديلة مثل شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً.
انخفاض حصة موسكو
وانخفضت حصة موسكو من واردات الغاز الأوروبية من أكثر من 40% إلى أقل من 10%، كما أدى اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى زيادة مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي.
وأعرب مسؤولون عن ثقتهم في امتلاء خزانات الغاز بنسبة 100% قبل وقت طويل من حلول الشتاء المقبل.
وتمتلئ خزانات الغاز حالياً بنسبة 60% تقريباً، مقارنة بنحو 30% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم تحليلات الغاز في شركة استشارات الطاقة «آي سي آي إس»، توم مارزيك مانسر، قوله: «السبب وراء ثقة قادة أوروبا في أن خطتهم لن تؤثر في أمن الإمدادات في أي وقت قريب هو ارتفاع مخزون الغاز الأوروبي بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام وعودة أسعار الجملة إلى نطاق السعر الطبيعي».
ويناقش دبلوماسيون الحظر كجزء من حزمة العقوبات الحادية عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنها «لن تعلق على المناقشات بشأن العقوبات أو التسريبات».
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: «إن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من التوضيح من بروكسل لإظهار إلى أي مدى سيتغير الوضع الراهن، خاصة أن بعض النفط المنقول من كازاخستان يتدفق عبر خط أنابيب دروجبا».
وقالت الصحيفة: «إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ يوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي».
وقالت مسودة بيان لمجموعة السبع اطلعت عليها الصحيفة أن «مجموعة الاقتصادات الرائدة ستواصل خفض استخدامها لمصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك منع إعادة فتح الطرق التي أغلقت سابقاً بسبب تسليح روسيا للطاقة على الأقل حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع».
التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية
وعلى الرغم من أن هذه التدابير لا يُرجح أن تؤثر في تدفقات الغاز الفورية، إلا أنها تعكس إصرار بروكسل القوي على التخلص بشكل دائم من الاعتماد على الطاقة الروسية، والمستمر منذ عقود.
ويحمل الحظر دلالة رمزية للغاية لأن الاتحاد الأوروبي تجنب في بداية الحرب استهداف تدفقات خطوط الأنابيب نظراً لاعتماده الكبير على الروس. ومع ذلك، قطعت موسكو الإمدادات، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من 10 أضعاف مستواها الطبيعي.
ولكن في الأشهر الأخيرة، انخفضت الأسعار بشكل كبير حيث نجحت أوروبا في خفض الطلب خلال فصل الشتاء، وتسريع نشر الطاقة المتجددة وتوفير إمدادات بديلة مثل شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً.
انخفاض حصة موسكو
وانخفضت حصة موسكو من واردات الغاز الأوروبية من أكثر من 40% إلى أقل من 10%، كما أدى اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى زيادة مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي.
وأعرب مسؤولون عن ثقتهم في امتلاء خزانات الغاز بنسبة 100% قبل وقت طويل من حلول الشتاء المقبل.
وتمتلئ خزانات الغاز حالياً بنسبة 60% تقريباً، مقارنة بنحو 30% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم تحليلات الغاز في شركة استشارات الطاقة «آي سي آي إس»، توم مارزيك مانسر، قوله: «السبب وراء ثقة قادة أوروبا في أن خطتهم لن تؤثر في أمن الإمدادات في أي وقت قريب هو ارتفاع مخزون الغاز الأوروبي بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام وعودة أسعار الجملة إلى نطاق السعر الطبيعي».
ويناقش دبلوماسيون الحظر كجزء من حزمة العقوبات الحادية عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنها «لن تعلق على المناقشات بشأن العقوبات أو التسريبات».
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: «إن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من التوضيح من بروكسل لإظهار إلى أي مدى سيتغير الوضع الراهن، خاصة أن بعض النفط المنقول من كازاخستان يتدفق عبر خط أنابيب دروجبا».
