وصل إجمالي ديون المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى جديد في الربع الأول من عام 2023، حيث تجاوز 17 تريليون دولار حتى وسط تراجع حاد في اقتراض المنازل.
وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين بأن إجمالي الاقتراض في جميع الفئات بلغ 17.05 تريليون دولار، بزيادة قدرها 150 مليار دولار تقريباً، أو 0.9٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس. وارتفع إجمالي المديونية بنحو 2.9 تريليون دولار منذ الجائحة وتحديداً من مطلع 2020.
جاءت هذه الزيادة على الرغم من أن أصول الرهن العقاري الجديدة، بما في ذلك إعادة التمويل، بلغ مجموعها 323.5 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2014. وكان المجموع أقل بنسبة 35٪ مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022 وأقل بنسبة 62٪ من نفس الفترة قبل عام.
وبلغت قروض الإسكان الجديدة ذروتها عند 1.22 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 وانخفضت منذ ذلك الحين مع زيادة أسعار الفائدة. ساعدت سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية على دفع معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى مستوى منخفض يبلغ حوالي 2.65٪ في يناير 2021.
لكن المعدلات الآن حوالي 6.4٪، حيث سن البنك المركزي 10 زيادات في الأسعار يبلغ مجموعها 5 نقاط مئوية لمكافحة التضخم، وفقاً لبيانات البنك المركزي من خلال فاني ماي. ساعدت المعدلات الأعلى في دفع إجمالي ديون الرهن العقاري إلى 12.04 تريليون دولار، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأخير.
واستخدم المقترضون المعدلات المنخفضة سابقاً لشراء منازل جديدة وإعادة التمويل، حيث شهد الأخير طفرة يبدو أنها انتهت.
وقال أندرو هوجوت، مدير أبحاث الأسرة والسياسة العامة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في بيان مصاحب للتقرير: «لقد انتهت طفرة إعادة تمويل الرهن العقاري، ولكن ستتم رؤية تأثيرها لعقود قادمة».
وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه تمت إعادة تمويل حوالي 14 مليون رهن عقاري خلال فترة الوباء التي تبدأ في مارس 2020. تم اعتبار حوالي 64٪ «إعادة تمويل المعدل»، أو أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض. بلغ متوسط المدخرات حوالي 220 دولاراً شهرياً لهؤلاء المقترضين، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. (وكالات)
وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين بأن إجمالي الاقتراض في جميع الفئات بلغ 17.05 تريليون دولار، بزيادة قدرها 150 مليار دولار تقريباً، أو 0.9٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس. وارتفع إجمالي المديونية بنحو 2.9 تريليون دولار منذ الجائحة وتحديداً من مطلع 2020.
جاءت هذه الزيادة على الرغم من أن أصول الرهن العقاري الجديدة، بما في ذلك إعادة التمويل، بلغ مجموعها 323.5 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2014. وكان المجموع أقل بنسبة 35٪ مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022 وأقل بنسبة 62٪ من نفس الفترة قبل عام.
وبلغت قروض الإسكان الجديدة ذروتها عند 1.22 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 وانخفضت منذ ذلك الحين مع زيادة أسعار الفائدة. ساعدت سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية على دفع معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى مستوى منخفض يبلغ حوالي 2.65٪ في يناير 2021.
لكن المعدلات الآن حوالي 6.4٪، حيث سن البنك المركزي 10 زيادات في الأسعار يبلغ مجموعها 5 نقاط مئوية لمكافحة التضخم، وفقاً لبيانات البنك المركزي من خلال فاني ماي. ساعدت المعدلات الأعلى في دفع إجمالي ديون الرهن العقاري إلى 12.04 تريليون دولار، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأخير.
واستخدم المقترضون المعدلات المنخفضة سابقاً لشراء منازل جديدة وإعادة التمويل، حيث شهد الأخير طفرة يبدو أنها انتهت.
وقال أندرو هوجوت، مدير أبحاث الأسرة والسياسة العامة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في بيان مصاحب للتقرير: «لقد انتهت طفرة إعادة تمويل الرهن العقاري، ولكن ستتم رؤية تأثيرها لعقود قادمة».
وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه تمت إعادة تمويل حوالي 14 مليون رهن عقاري خلال فترة الوباء التي تبدأ في مارس 2020. تم اعتبار حوالي 64٪ «إعادة تمويل المعدل»، أو أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض. بلغ متوسط المدخرات حوالي 220 دولاراً شهرياً لهؤلاء المقترضين، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. (وكالات)
