لاغوس - أ ف ب
دعا الرئيس النيجيرى، بولا أحمد تينوبو شعبه، الاثنين، إلى قبول مزيد من التضحيات مقابل استثمارات ستأتي في وقت لاحق، بعد قيام حكومته بإنهاء دعم الوقود، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المواصلات وأسعار المواد الغذائية.
وفي أول يوم له في منصبه، أوفى تينوبو بوعده الانتخابي، وأعلن إنهاء الترتيبات طويلة الأمد التي أتاحت للنيجيريين الحصول على البنزين بسعر رخيص.
وقال الرئيس في خطاب بمناسبة يوم الديمقراطية في نيجيريا: «إن إنهاء دعم الوقود ضرورة مؤلمة لسلامة اقتصاد البلاد».
وأضاف: «طلبت منكم بألم يا أبناء بلدي التضحية أكثر بقليل من أجل بقاء بلدنا. وأؤكد لكم، أن تضحياتكم لن تذهب سدى».
وتابع: «الحكومة التي أقودها ستدفع لكم عبر استثمارات ضخمة في النقل والبنى التحتية والتعليم وإمدادات الطاقة المنتظمة والرعاية الصحية وغيرها من المرافق العامة».
وقال محللون، إن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، بينما رأى منتقدوها، أن الحكومة لم تقم بما يكفي لوضع إجراءات لمواجهة التأثير التضخمي. وعلى الرغم من أنها تعد أكبر اقتصاد في القارة وهي غنية بالنفط، فما زالت قدرة التكرير لدى نيجيريا محدودة. وظلت لسنوات تبيع النفط الخام، وتشتري البنزين الذي توفره بسعر مدعوم لسوقها المحلي، ما تسبب باستنزاف الإيرادات والعملات الأجنبية وأسهم في تضخم الديون.
ولم ينجح أي من أسلاف تينوبو في التخلص من هذا النظام الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وظل عبئاً على الخزانة العامة لعقود. ففي العام الماضي، أنفقت البلاد أكثر من 96% من إيراداتها على خدمة ديونها.
وقامت حكومة تينوبو الأسبوع الماضي أيضاً، بتعليق مهام حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل، قبل أن يتم إيقافه في وقت لاحق في إطار تحقيق حول أدائه. وكان إميفييل قد تعرض مؤخراً لانتقادات، ولاسيما بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري لاستبدال أوراق «النايرا»، وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.
وكانت هذه السياسة تهدف إلى منع الفساد خلال الانتخابات المقررة في فبراير/شباط الماضي، والحد من دفع الفديات عند حصول عمليات خطف، لكنها تسببت بأزمة سيولة في بلد يعمل العديد من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي، ويعولون على مدفوعات نقدية.
وهذا ما تسبب في ظهور طوابير انتظار خارج المصارف وخروج تظاهرات في المدن، رغم تشديد المصرف المركزي على أن سياسة الحد من السيولة ضرورية؛ للحد من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.
