لندن- أ.ف.ب
قال رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف، الاثنين: إنه لن يعلّق عضوية سلفه نيكولا ستورجن في الحزب الوطني الاسكتلندي بعد توقيفها، في إطار تحقيق تجريه الشرطة في السجلات المالية للحزب الحاكم. وتم توقيف ستورجن، الأحد، على ذمة التحقيق، قبل أن يطلق سراحها من دون توجيه أي اتّهام لها بعد استجواب دام ساعات عدّة أصرّت خلاله على أنها لم ترتكب أي مخالفة.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال يوسف في تصريح لشبكة «بي بي سي»: إن توقيف ستورجن «آلمني شخصياً» نظراً إلى «الصداقة الطويلة الأمد» التي تربط بينهما.
وتابع: «لن أعلّق عضوية نيكولا. سأعاملها بالطريقة نفسها التي عاملت بها على سبيل المثال كولين بيتي»، في إشارة إلى أمين صندوق الحزب الذي أوقف في نيسان/ إبريل وأطلق لاحقاً سراحه من دون توجيه إي اتهام له. وقال يوسف: إنه لا يرى «أي سبب» يستدعي تعليق عضوية «أولئك الذين أطلق سراحهم من دون توجيه أي اتهام لهم».
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان/ إبريل وأطلق سراحه أيضاً من دون توجيه أي اتهام له. وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه استرليني (750 ألف دولار) جمعت في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.
كذلك لم يصرّح موريل عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني. وفي شباط/ فبراير، قالت ستورجن (52 عاماً): إن طاقتها «استنفدت» للاستمرار، وأعلنت تنحيها بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.
