أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً وزارياً رقم 240 لسنة 2023 في شأن استحداث عقد عمل مواطن دارس، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 24 مايو/ أيار 2023.
وأوضح القرار أن «مواطن دارس» يعني المواطن الملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وعقد عمل مواطن دارس يعني عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة، ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل «نافس» في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، ويتم إبرامه وفق أحكام القرار والآليات والإجراءات التي تقررها الوزارة.
ونص القرار على أنه يستحدث في أنظمة الوزارة عقد عمل لمواطن دارس، ويجوز التعاقد عليه بين المنشأة والمواطن الدارس، على سبيل التفرغ الدراسي، ولحين حصول الطالب على المؤهل المحدد ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل «نافس»، في مجموعة للمهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وبشرط أن يتبع ذلك الالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل للمدة المحددة في هذا القرار على الأقل.
وأكد القرار أنه لا يجوز الجمع بين منافع ومزايا «نافس» للعاملين المواطنين في القطاع الخاص، والمكافأة الممنوحة للمواطن الدارس الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل «نافس»، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة خلال فترة الدراسة.
وحدد القرار 7 التزامات تلتزم بها المنشآت التي تبرم عقود عمل مواطن دارس، منها: أن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس للمتعاقد معه، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4 آلاف درهم، على أن يتم سداده عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ودفع الاشتراكات بشكل منتظم وفق الإجراءات المعتمدة، وتدريب المواطن الدارس بذات التخصص الدراسي والمهنة المحددة في عقد عمله في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وتعديل عقد عمل المواطن الدارس من قبل المنشأة بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة في الوزارة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل مواطن دارس على الأقل، وفي مهنة مجال التخصص.
كما حدد القرار 6 التزامات يلتزم بها المواطن الدارس، منها: عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وصاحب العمل، اجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، الالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، المحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب.
ونص القرار على أنه في حال إخلال المنشأة بأي من الالتزامات المذكورة في هذا القرار، يتم فرض المساهمات المطلوبة منها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1/7 لسنة 2021 المشار إليه وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي حال إخلال المواطن الدارس بأي من الالتزامات الواردة في هذا القرار يلتزم برد كل المبالغ التي حصل عليها من المنشأة خلال مدة عقد عمل مواطن دارس.
وأرفق بالقرار نموذج عقد عمل مواطن دارس وتضمن 7 بنود، منها أنه في حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، فإنه يلتزم بتقديم إخطار إلى كل من الطرف الآخر ووزارة المواد البشرية والتوطين بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثل،ة أو مدة أقل، وفي حال تمديد أو تجديد العقد تعتبر المدة الجديدة أو الإضافية امتداداً للمدة الأصلية، وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية، أو انتهاء العمل المتفق عليه من دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.
