عادت إسبانيا إلى مستوى نشاطها الاقتصادي السابق للوباء في الربع الأول، وهي نتيجة رحبت بها الحكومة قبل شهر واحد من الانتخابات التشريعية المبكرة في البلد الأوروبي الأكثر تضرراً اقتصادياً من أزمة كوفيد.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو في شريط فيديو: «إنه بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء انتشار الوباء، عدنا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي السابق للأزمة».
وفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 0.6% بين مطلع العام ومارس/ آذار، بزيادة 0.1% عن النسبة المعلنة سابقاً، وأعلى 0.3% من التوقعات الأولية لبنك إسبانيا.
وهذه النسبة الأعلى قليلاً من المسجلة في الربع الأخير من عام 2022 (0.5%)، يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطاً في منطقة اليورو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربعين الماضيين.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عبر تويتر: «النمو الإسباني يتسارع»، مسلطاً الضوء على الأداء الجيد لسوق العمل مع استحداث 426 ألف وظيفة بدوام كامل خلال الربع الأول».
وتؤكد مدريد أن النتائج الجيدة في بداية العام ستسمح لإسبانيا التي سجلت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي عام 2020، بالحفاظ على معدل نمو قوي عام 2023.
في موازنة العام 2023، حددت الحكومة هدفاً للنمو بنسبة 2.1%، لكن هذا الهدف أكثر تفاؤلاً بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي (1.5%)، لكنه أكثر حذراً من توقعات بنك إسبانيا الذي زاد الاثنين تقديراته بنسبة 0.7 نقطة إلى 2.3%.
كانت إسبانيا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تعد إلى مستوى ما قبل الوباء، بسبب الاعتماد الكبير لاقتصادها على قطاع السياحة. لكنها صمدت أمام الانكماش الناجم عن الحرب في أوكرانيا بشكل أفضل من العديد من جيرانها. (أ ف ب)
