أشاد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، مشيراً إلى أنها تلعب منذ انضمامها إليها دوراً قيادياً مهماً في جميع شؤون المنظمة، وهو ما تجلى خلال مساهماتها في اتفاقية إعلان التعاون المشترك «أوبك بلس».
وأشار في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» قبل انطلاق فعاليات مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن غداً في العاصمة النمساوية فيينا إلى أن «أوبك» وقّعت في ظل التعاون والحوار المثمر بينها وبين الإمارات اتفاقاً مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، تكون الوكالة بموجبه شريكاً إعلامياً للنسخة الثامنة من مؤتمر «أوبك» الدولي الذي سيُعقد يومي 5 و6 يوليو في العاصمة النمساوية فيينا بحضور نحو 50 متحدثاً رفيع المستوى من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، من بينهم سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى رؤساء ومديرين تنفيذيين لمنظمات دولية وشركات من القطاعين العام والخاص.
تعزيز الحوار في مشهد الطاقة العالمي
وشدّد الغيص على أهمية تعزيز الحوار في مشهد الطاقة العالمي بمشاركة الدول المتقدمة والنامية، وجميع أصحاب المصلحة بهدف تطوير وبلورة رؤية مشتركة تربط تحديات معضلة استدامة الطاقة، ويتم فيها النظر دون تحيز إلى جميع مصادر الطاقة وجميع التقنيات مع رؤية تُحترم فيها مصالح سائر الأقطار، وتُسمع فيها جميع الأصوات، وتستند إلى مسارات متعددة للحد من الانبعاثات الكربونية العالمية.
وفيما يتعلق بدور الإمارات في دعم جهود المنظمة قال الغيص: «إن تحديات معضلة استدامة الطاقة تتضمن الأهداف المتعلقة بأمن الطاقة، والقدرة على تحمّل التكاليف، وضرورة تقليل الانبعاثات، وإن «أوبك» تؤمن بوجوب توجيه الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات إلى تقنيات مثل احتجاز الكربون، واستخدامه، وتخزينه، وتوظيف اقتصاد الكربون الدائري، وتقليل تسرب الميثان، وحرقه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، وإنتاج الهيدروجين، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات النفط والغاز، واستخدام التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة».
وأضاف: «إن متوسط الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي وصل في عام 2022 إلى 100 مليون برميل نفط في اليوم، بجانب 4000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حيث تشير توقعات «أوبك» إلى أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول عام 2045 كما سيزيد عدد السكان، الأمر الذي يعني زيادة الطلب على جميع مصادر الطاقة بنحو 23% بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي».
ورحّب الغيص بضيوف المؤتمر الذي سيعقد في قصر هوفبرغ التاريخي بالعاصمة النمساوية، والذي ستتخلله جلسات نقاش بنّاءة حول قطاع الطاقة وتطوراته، إضافة إلى عدد من القضايا المهمة، مثل أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز الاستثمارات.
«كوب 28» فرصة لتوحيد العالم
وحول الآمال والطموحات المرجوة من مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، قال أمين عام «أوبك»: «إن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لتوحيد العالم نحو الاتفاق على حلول عملية وطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي». متوقّعاً أن يكون مؤتمراً عملياً يركّز على التنفيذ.
وشدد على أن من شأن «كوب 28» أن يتيح التوصل إلى تحقيق نتائج طموحة وعادلة ومتوازنة؛ حيث ينبغي للعمل المناخي أن يضمن الانتقال العادل عن طريق دعم البلدان النامية وتنميتها بطريقة عادلة ومنصفة، وفي ضوء الظروف والأولويات الوطنية، والتركيز على التمويل المناخي، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وبما يساعد على تعزيز الابتكارات وتطوير الحلول التكنولوجية التي تحفز الطموح وتزيل الحواجز أمام العمل المناخي المشترك».
وأشار أمين عام «أوبك» إلى أن المنظمة والدول الأعضاء لم تدخر جهداً منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 في إعطاء المسائل المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ أولوية قصوى؛ إذ شاركت المنظمة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1994 وبشكل كامل في عملية المفاوضات تحت قيادة الأمم المتحدة، برؤية واضحة مفادها أن البلدان النامية تتأثر غالباً وبشدة بتغير المناخ.
خطوات كبيرة في تبنّي الطاقة المتجددة
وأضاف الغيص أن «أوبك» والدول الأعضاء تلتزم كذلك بأهداف ومبادئ الاتفاقية، وستلعب دوراً مهماً في تنفيذها للتوصل إلى حلول عادلة وواقعية من خلال الدور المركزي الذي يمكن أن تؤديه صناعة النفط والغاز في معالجة التغير المناخي، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستثمار لتحسين كفاءة الطاقة والابتكار التكنولوجي مثل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
وبشأن جهود قطاع الطاقة العالمي في مواجهة التغير المناخي قال: «إن الكثير من الدول المنتجة للنفط تخطو خطوات كبيرة في تبنّي الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية». مشيراً إلى أهمية تنفيذ الالتزامات المالية التي تم التعهد بها على المستوى الدولي، كالتزام الدول المتقدمة بتوفير دعم قيمته 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمويل العمل المناخي؛ إذ يلعب هذا الالتزام دوراً مهماً في تعزيز الانتقال العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.
