دبي - وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأحد، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر بلغ نحو 79 ألفاً، وذلك بزيادة نسبتها 57% مقارنةً بالأعداد التي تم الإعلان عنها بنهاية 2022 والتي بلغت 50,228 مواطناً.
وكشفت الوزارة أن نحو 17 ألف شركة في القطاع الخاص توظّف المواطنين، مثنيةً على جهود والتزام الشركات في دعم مسيرة التوطين التي تُعتبر أولوية لحكومة دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يعكس نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص فاعلية آلية تحقيق مستهدفات التوطين التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري بشكل نصف سنوي، الأمر الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».
وأضاف: «يُظهر هذا النمو وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً لها».
وأكد العور ثقته بقدرة القطاع الخاص على مواصلة تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين لا سيما في ضوء الدعم الذي توفره الوزارة وبرنامج «نافس» للشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المقررة.
من جهتها، أكدت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل التزام الوزارة بتوفير الامتيازات للشركات المتفاعلة مع خطط وبرامج التوطين وذلك من خلال نادي شركاء التوطين الذي يمنحها خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها ومن خلال التكاملية بين التشريعات والمبادرات لتحقيق رؤيتها في أن يكون سوق العمل ممكنا للكوادر الإماراتية وجاذباً للكفاءات العالمية.
من جانبه قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاص بعد إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، مؤكداً أن النمو الإجمالي لأعداد المواطنين في القطاع الخاص يعكس نجاح برنامج «نافس» بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها في توظيف المواطنين وفقا لمستهدفات التوطين وذلك بالتوازي مع تقديم كافة أشكال الدعم للكوادر الإماراتية بما يعزز من تنافسيتها واستقطابها للعمل في القطاعات الاقتصادية في الدولة.
يذكر أن استحقاقات التوطين للنصف الثاني من العام 2023 تتطلب من شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفا فأكثر تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية بنسبة 1% وتالياً الوصول إلى إجمالي نمو بنسبة 2% مع نهاية العام.
