دبي: «الخليج»
كشف ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تغريدة على منصة «تويتر»، أن دولة الإمارات وإندونيسيا صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً. وتدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والنمو المشترك بين البلدين الصديقين، وتحفز نمو التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021، وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030، وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية. وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024. كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة، تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، ما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.
كشف ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تغريدة على منصة «تويتر»، أن دولة الإمارات وإندونيسيا صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً. وتدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والنمو المشترك بين البلدين الصديقين، وتحفز نمو التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021، وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030، وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية. وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024. كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة، تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، ما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.
