دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس 4 أشخاص من جنسية آسيوية حضورياً واثنين غيابياً، عاماً واحداً وتغريمهم بالتضامن 541 ألف درهم وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد قضاء محكومياتهم، وذلك لاشتراكهم في سرقة 496 هاتفاً بقيمة الغرامة من متجر لتجارة الإلكترونيات في منطقة نايف.
دارت أحداث القضـــيـة ديسـمــبر الماضي، حين تقدم صاحب متجر لتجارة الإلكترونيات ببلاغ يفيد بتعرض مقر عمله للسرقة، وأفاد المبلغ بأنه تلقى اتصالاً من صاحب متجر مجاور يخبره بأن الباب الخارجي تعرض للتخريب وأن الأقفال الموجودة عليه مكسورة.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات، أنه وصل إلى المكان وبتفقده تبيّن سرقة 496 هاتفاً اشتراها مؤخراً، فقام بفحص كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل، حيث شاهد شخــصاً داخل المتجر يتفحص المكان ويسرق هواتف بعد جمعها في حقيبة.
وأفاد بأنه أبصر آخرين ينتظرون الشخص الأول خارج المتجر، ومن ثم قاموا بالفرار من المكان بواسطة مركبة أجرة فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة وتسليمهم تسجيل الكاميرات.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات تمكّن من تحديد هوية المتهمين وقبض على 4 منهم، كما عثر داخل منزل أحدهم على 236 هاتفاً، وفي التحقيقات اعترف أحد المتهمين بأن الهواتف المضبوطة بحوزته جزء من المسروقات، واعترف باقي المتهمين بأنهم اشتركوا في سرقة المتجر بالتنسيق مع متهم هارب، أخبرهم بأن المتجر وصلته شحنة من الهواتف تقدر قيمتها بنصف مليون درهم، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
