أبوظبي: «الخليج»
شهدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، افتتاح مركز الابتكار الجديد التابع لـ«إي أند المؤسسات» والمخصص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في مختلف القطاعات؛ تأكيداً لرؤية المؤسسة الطموحة في مجال تسخير التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لدعم البيئة وتحسين المناخ.
ويهدف إطلاق مركز الابتكار الجديد كليّاً إلى تأسيس بيئة أكثر جاذبية للعملاء والمنظومة التكنولوجية، بما يتوافق مع استراتيجية «إي أند المؤسسات»، ومع حرصها على ترسيخ دور التكنولوجيا في دعم جهود الاستدامة، ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الالتزام بالاستدامة، وإعلانها عام 2023 «عام الاستدامة».
وتمّت مراسم الافتتاح، بحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة، وعدد من قيادات الوزارة، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أند»، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من إي أند، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «إي أند الحياة»، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي أند المؤسسات»، وعبيد بوكشه، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إي أند»، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «إي أند»، وصبري علي البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي أند» إنترناشونال.
حلول تقنية
من جهتها، أشادت مريم المهيري بمركز الابتكار الجديد بعد تطويره بالكامل وقدرته على إيجاد حلول تقنية ومستدامة لمختلف عمليات «إي أند المؤسسات». وقالت: «يمثل مركز الابتكار الجديد خطوة رائدة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف الجهات في الدولة ما يدعم منظومة التطور التكنولوجي الذي يمثل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدفع جهود الاستدامة واختصار العديد من العمليات التشغيلية التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد».
وأضافت: «تعكس جهود «إي أند المؤسسات» ريادتها على تطويع التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في تعزيز الاستدامة، ما يبرز في تعهد مجموعة «إي أند» تحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في الإمارات بحلول عام 2030. وخلال عام الاستدامة في الإمارات وبينما نتطلع إلى تنظيم مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، نشجع المزيد من المؤسسات على تبنّي النهج نفسه، والعمل من الآن على توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في تطوير أعمالها مع العمل في الوقت نفسه على تقليل البصمة الكربونية لعملياتها من أجل التعاون في الوصول إلى الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050».
وأكدت أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بل وكل أفراد المجتمع من أجل مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.
واستقطب مركز الابتكار الذي تمّ افتتاحه أولياً عام 2019، أكثر من 1000 زائر من المؤسسات والمنظمات البارزة، وشكّلت نسبة الزوار من المديرين التنفيذيين وذوي المناصب القيادية العليا نحو 90%؛ حيث استطاع المركز جذب الزوار بشكل كبير، وكان له أثر ملموس في قيادة التحول الرقمي عبر الجهات الحكومية والشركات، إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تحفيز الابتكار
وأعرب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أند، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهِده مركز الابتكار بعد تجديده كليّاً، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه المركز في قيادة عملية التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في تجربة العملاء والشركاء داخل هذا المجال.
وقال دويدار: «حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز مفهوم الابتكار، حتى أصبح الابتكار اليوم أسلوباً للحياة في دولة الإمارات، ما يجعلنا نفتخر بتأكيد التزامنا بهذه الرؤية المُلهمة عبر افتتاح مركز الابتكار، الذي يشكّل علامة بارزة في رحلتنا نحو قيادة التحول الرقمي، كما يمثل نقطة تحوّل على صعيد خدمة عملائنا وشركائنا، ما يساهم في الحفاظ على مكانتنا، والبقاء في الصدارة؛ لقيادة المستقبل الرقمي من خلال تطبيق أحدث أدوات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ التي تواجه العالم، وتحقيق الاستدامة».
وأضاف دويدار: «يُعد مركز الابتكار نموذجاً ديناميكيّاً يستعرض أحدث التقنيات، ويمنح الزوار فرصة استثنائية لتجربة قوة الحلول الرقمية التي تقدمها «إي أند المؤسسات» وتطبيقاتها الواقعية، وسوف تستمر إي أند في تقديم المزيد من تلك الحلول، ومن خلال التعاون والإبداع والابتكار نعمل على إزالة العقبات للدخول في عصر جديد من الازدهار، واستكشاف مزيد من الفرص، والوصول إلى إمكانات غير محدودة».
علامة فارقة
من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة إي اند المؤسسات: «يمثل مركز الابتكار علامة فارقة خلال رحلتنا في مجال خدمة العملاء والشركاء باستخدام أحدث التقنيات، ما يمنحنا الثقة لدعوة الجميع إلى مشاهدة أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف الإمكانات التكنولوجية اللامحدودة التي نستعرضها داخل المركز، والتي نهدف من خلالها إلى دعم معايير الصناعة، مع إعطاء الأولوية للحلول التي تدفع نمو الحكومات والشركات، وتساعد المؤسسات على الدمج السّلس للتقنيات الرقمية أثناء رحلة تحوّلها الرقمي».
