أبوظبي: «الخليج»
شهد منتدى الأعمال الإماراتي التركي، في أبوظبي، الإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار.
وشارك في أعمال المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي.
وبحث الجانبان خلال المنتدى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة، بالتزامن مع تأهب البلدين لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل.
وشهد المنتدى، مراسم تبادل اتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي واتحاد المصدرين الأتراك، ومثلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الاتحاد. والاتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثلهما المهندس حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك، وتستهدف هذه الاتفاقية إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة تجمعهما علاقات قوية وشراكة استراتيجية متنامية في المجالات كافة، بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نمواً متسارعاً في ضوء الرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لاقتصادهما، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وقال: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وتركيا والتي ستدخل حيز النفاذ خلال شهر سبتمبر المقبل، ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي مدعومة بعلاقات تجارية واستثمارية وطيدة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، حيث تعمل الاتفاقية على خلق المزيد من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والتركي، وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى البلدين والأسواق الإقليمية المحيطة، بما يدعم تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الدولتين».
وأضاف أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد حالياً أكثر مراحلها ازدهاراً، وهو ما تؤكده أحدث البيانات والأرقام، فقد بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية حوالي 18 مليار دولار في عام 2022 بنمو 40 % مقارنة بعام 2021 وبزيادة بلغت 112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للاستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار.
وتابع الزيودي: «يمثل منتدى الأعمال الإماراتي التركي الذي انعقد اليوم منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وتركيا في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما يدعم المنتدى قنوات التواصل وبناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».
ومن جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، أن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة والعالم العربي، وأن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات المتنامية إلى مستويات أرحب، بالتزامن مع قرب تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، إيذاناً بمرحلة جديدة من نمو وازدهار العلاقات التجارية، وخصوصاً أن الاتفاقية تستهدف مضاعفة القيمة الحالية للتجارة البينية غير النفطية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة، عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أغلب السلع والمنتجات المتبادلة بين الجانبين.
وأضاف أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التركي ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يترجم مدى الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يعد منصة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.
وقال إن تركيا والإمارات تتقاسمان العديد من القيم المشتركة التي تضيف عمقاً كبيراً للعلاقات الثنائية، وتعزز الروابط الاقتصادية والتجارية، وتفتح المجال أمام تسريع النمو ودعم التنمية المستدامة.
وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للاستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.
وضمن جلسات المنتدى، دعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال التركي إلى الاستفادة من المميزات التي تمنحها مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، حيث تتيح حزمة من التسهيلات والمستلزمات للشركات الرقمية والتكنولوجية الراغبة في التوسع والاستثمار بأسواق الدولة، والتي تشمل عمليات التأسيس السريعة والمرنة والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات وتسهيل العمليات المصرفية، وغيرها من الممكنات الأخرى.
مواجهة تداعيات التغيّر المناخي
حققت دولة الإمارات والجمهورية التركية قفزات كبيرة في مجال تحول الطاقة، خلال العقد الأخير، وتواصلان مساعيهما في هذا الإطار لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي.
ويُرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة.
وأكد عبدالله حميد الهاملي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن الشراكات الإماراتية التركية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال تحول الطاقة.
