على الرغم من قرع طبول الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، والشكوك حول النمو الاقتصادي في الصين، فإن هناك شعوراً غريباً بالهدوء في أسواق النفط؛ حيث هبطت التقلبات الضمنية في عقود الخيارات على المدى القريب، وهي مقياس لمدى توقع التجار أن تتأرجح الأسعار، إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2020، وهو العام الذي تسببت بعده جائحة «كوفيدـ19» في حدوث تقلبات أدت إلى انخفاض أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر، بحسب «بلومبيرغ».
وقلص كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا الإمدادات في السوق من خلال خفض الإنتاج طواعية، سعياً منهم إلى تحقيق استقرار الأسعار، وطمأنة المستثمرين بعد قلقهم من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب على الوقود.
وأدى الارتفاع اللطيف في الأسعار إلى الحد من التقلبات، بعد شهور من التقلبات الشديدة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ويأتي ذلك وسط تداول ضعيف نسبياً خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، الذي يوقف فيه العديد من المتداولين مشترياتهم.
وقال متعاملون: «إن السوق الآن تتوقع زيادة نشاط أوبك، على غرار فترة 2010-2014 عندما وصل معدل التقلبات إلى أقل من 16%». وتراجعت التقلبات الضمنية يوم الاثنين لكلا الخامين القياسيين ( برنت وخام غرب تكساس) إلى نحو 27%.
ومع ذلك، تبدو المخزونات العالمية أقل هذه المرة، ولا تزال البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتطلع إلى ترويض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل التقلب.
لا تغيير في سياسة الإنتاج
إلى ذلك، قالت ستة مصادر في تحالف «أوبك+» لـ«رويترز»: «إنه من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم الجمعة؛ إذ تؤدي قلة الإمدادات ومتانة اتجاه الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط».
ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، أي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في الرابع من أغسطس/ آب. ومن الممكن أن تدعو اللجنة التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى اجتماع كامل لـ«أوبك+» إذا اقتضى الأمر.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع مع تجاوز خام برنت 85 دولاراً للبرميل، مع انخفاض الإمدادات وزيادة الطلب على نحو فاق تأثير مخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة النمو الاقتصادي.
وقالت المصادر الستة: «إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات في السياسة الحالية خلال اجتماع الجمعة الذي يعقد عبر الإنترنت». وأشار أحدها إلى ارتفاع أسعار النفط كسبب لعدم اتخاذ خطوة جديدة.
وفي آخر اجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج في يونيو/ حزيران، اتفقت مجموعة «أوبك+» على اتفاق واسع النطاق، للحد من الإمدادات حتى 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي في الإنتاج في يوليو/ تموز، ثم مددته ليشمل أغسطس/ آب.
وقال محللون لـ «رويترز» في الأسبوع الماضي: «إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية الخفض الطوعي في الإنتاج لشهر آخر ليشمل سبتمبر/أيلول».
وذكر بنك أستراليا الوطني في تقرير، الثلاثاء، أنه «من المتوقع أن تعلن السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة». (وكالات)
