6755 خليجياً مستفيداً من نظام مدّ الحماية التأمينية في الإمارات

أبوظبي / وام 
اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلالها التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، العاملين في دوله من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك، وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة بمقر العمل، بحيث إنه عند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة، وفقاً لقانون التقاعد الذي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام، لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه، أو صاحب المعاش حال حياته. 
وقالت الهيئة: بلغ عدد العاملين الفاعلين في دولة الإمارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الإحصائيات، 6755 مؤمناً عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمناً عليه من سلطنة عمان، و1271 من المملكة العربية السعودية، و 1120 من مملكة البحرين، و87 من دولة الكويت، و 11 من دولة قطر.
وبلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الإمارات 9718 مؤمناً عليه.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم، طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم، بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي، للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم، للإسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد،وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.