نمت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية بنسبة 20%، في المتوسط، خلال العامين الماضيين لتصل إلى حوالي 4 تريليون دولار؛ مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وفقاً لتقرير حديث لشركة تحليل البيانات «اس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس».
وأشار التقرير إلى إن هذا يمثل حوالي 37% من الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروات السيادية بالعالم ويكاد يعادل مجموع الصناديق السيادية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء؛ مجتمعة.
ومن بين أكبر 10 استثمارات في العالم تتبع لمؤسسات مملوكة للدول خلال عام 2022، كانت 5 منها من مستثمرين سياديين من دول مجلس التعاون الخليجي.
واستحوذت الإمارات على 62% من إجمالي رأس المال الموزع وذلك من خلال 3 صناديق هي: «أديا ومبادلة والقابضة (ADQ)».
فيما جاء 28% منه من المملكة العربية السعودية، و10% من قطر؛ وفقًا لبيانات التقرير.
وقال التقرير إن صناديق الثروة السيادية الخليجية استفادت إلى حد كبير من الفائض الناتج عن المكاسب غير المتوقعة الأخيرة من عائدات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة وعملت على زيادة تواجدها عالمياً وتعميق دخولها في الأسواق العالمية من خلال عمليات الشراء في القطاعات المختلفة.
وعلى الرغم من أنه من المرجح مواصلة صناديق دول الخليج الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة البارزة خلال الأعوام القليلة المقبلة إلا أنها ستقوم أيضاً بإعادة تدوير جزء من تدفقات البترودولار في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي؛ ومصر وتركيا مثال على ذلك. بحسب ما ذكر التقرير.
ومن المتوقع أن تصبح صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر نشاطاً وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام لأنها تتلقى ضخ رؤوس أموال كبيرة مستمدة من عائدات النفط المرتفعة؛ حسبما أفاد تقرير صناعي سنوي صادر عن مؤسسة غلوبال للصناديق السيادية في يناير.
ومن بين 10 صناديق سيادية الأكثر نشاطا في 2022 كانت 5 من منطقة الخليج.
وتصدر صندوق الثروة السيادية السنغافوري قائمة أكبر 10 مستثمرين مملوكين لدولة حيث تم استثمار 40.3 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 17% عن عام 2021. يليه جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتتوقع «اس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس» أن يكون فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2023، و6% العام المقبل.
وأظهر البحث أن رصيد الحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 قفز إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 369 مليار دولار، أو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعني أن الأموال ستستمر في التدفق إلى الصناديق مما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية محلياً وخارجياً.
وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن أصوله الخاضعة للإدارة نمت بنسبة 13% إلى حوالي 600 مليار دولار العام 2022، مقارنة بـ 2021.
