هونغ كونغ (أ ف ب)
اعتقلت شرطة هونغ كونغ، الخميس، عشرة أشخاص بموجب قانون الأمن القومي، بتهمة تقديم مساعدة مادية لمجموعات معارضة في الخارج تسعى لفرض عقوبات على المركز المالي الصيني.
فرضت الصين قانوناً واسعاً للأمن القومي على هونغ كونغ في 2020 بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أحياناً أعمال عنف في العام السابق، ويقول منتقدون، إن القانون خنق الحريات السياسية وسحق المعارضة.
وقالت السلطات، الخميس، إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و43 عاماً، اعتقلوا بتهمة «التواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية»، والتي يمكن أن تصل عقوبتها بموجب قانون الأمن إلى السجن مدى الحياة.
وجاء في بيان للشرطة: «ظهر من تحقيقات الشرطة أنه يشتبه في أن الأشخاص المعتقلين تواطؤوا مع صندوق الإغاثة الإنساني 612».
ويشتبه في أن المعتقلين العشرة تلقوا هبات من «منظمات مختلفة في الخارج؛ لدعم أشخاص فروا أو منظمات تدعو لفرض عقوبات على هونغ كونغ».
وأوردت الشرطة أيضاً تهمة «التحريض على أعمال شغب» في إطار الاعتقالات الخميس دون استبعاد اتهامات أخرى.
تم حل الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد أن طلبت شرطة الأمن القومي تسليمها تفاصيل شملت معلومات بشأن المانحين والمستفيدين.
واتهمت السلطات مجموعة المعتقلين في السنوات الأخيرة بتأجيج المعارضة بين المتظاهرين المسجونين، وسلطت الضوء على علاقتهم بنشطاء من هونغ كونغ فروا إلى الخارج.
وخمسة من الأمناء على صندوق التمويل، من بينهم الكاردينال جوزيف زين، اعتقلوا في مايو/أيار 2022 بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية.
ودين الأمناء وسكرتير الصندوق، وفرضت عليهم غرامة في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية جريمة تتعلق بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة لتسجيل الصندوق كمؤسسة.
وطعن المدانون في الأحكام، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لجلسة.
اعتقلت شرطة هونغ كونغ، الخميس، عشرة أشخاص بموجب قانون الأمن القومي، بتهمة تقديم مساعدة مادية لمجموعات معارضة في الخارج تسعى لفرض عقوبات على المركز المالي الصيني.
فرضت الصين قانوناً واسعاً للأمن القومي على هونغ كونغ في 2020 بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أحياناً أعمال عنف في العام السابق، ويقول منتقدون، إن القانون خنق الحريات السياسية وسحق المعارضة.
وقالت السلطات، الخميس، إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و43 عاماً، اعتقلوا بتهمة «التواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية»، والتي يمكن أن تصل عقوبتها بموجب قانون الأمن إلى السجن مدى الحياة.
وجاء في بيان للشرطة: «ظهر من تحقيقات الشرطة أنه يشتبه في أن الأشخاص المعتقلين تواطؤوا مع صندوق الإغاثة الإنساني 612».
ويشتبه في أن المعتقلين العشرة تلقوا هبات من «منظمات مختلفة في الخارج؛ لدعم أشخاص فروا أو منظمات تدعو لفرض عقوبات على هونغ كونغ».
وأوردت الشرطة أيضاً تهمة «التحريض على أعمال شغب» في إطار الاعتقالات الخميس دون استبعاد اتهامات أخرى.
تم حل الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد أن طلبت شرطة الأمن القومي تسليمها تفاصيل شملت معلومات بشأن المانحين والمستفيدين.
واتهمت السلطات مجموعة المعتقلين في السنوات الأخيرة بتأجيج المعارضة بين المتظاهرين المسجونين، وسلطت الضوء على علاقتهم بنشطاء من هونغ كونغ فروا إلى الخارج.
وخمسة من الأمناء على صندوق التمويل، من بينهم الكاردينال جوزيف زين، اعتقلوا في مايو/أيار 2022 بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية.
ودين الأمناء وسكرتير الصندوق، وفرضت عليهم غرامة في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية جريمة تتعلق بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة لتسجيل الصندوق كمؤسسة.
وطعن المدانون في الأحكام، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لجلسة.
