- الخطة تستهدف الطلبة بجميع أنواع التعليم على مستوى الدولة
- إلزامية تنفيذ المقررات الدراسية وسياسة التقويم وفق أدلة معتمدة
- زمن الحصة 45 دقيقة كحد أدنى للطلبة في جميع مراحل التعليم
- منح المدارس صلاحية تحويل بعض ساعات التمدرس ل«تعلم ذاتي»
- المواد الاختيارية لطلبة الصف11 بالمدارس الحكومية والخاصة
دبي: محمد إبراهيم
أصدرت وزارة التربية والتعليم، قراراً وزارياً بشأن الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، التي تستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية، حيث يتم تثبيت الخطة الدراسية لمدة ثلاث أعوام دراسية حتى عام 2025-2026، على أن يتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب ضوابط آليات متفق عليها.
تضمن القرار الوزاري الذي اطلعت عليه «الخليج» 11 بنداً مختلفة، تسطر في مضمونها آليات وضوابط تطبيق الخطة، إذ أكد البند الأول على إلزامية تطبيق الخطة الدراسية في المراحل من «رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر»، في مدارس التعليم الحكومي، والخاص المطبق لمناهج الوزارة، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، وفقا للمسارات المحددة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.
- تثبيت الخطة
وشدد البند الثاني على تثبيت الخطة لمدة ثلاثة أعوام دراسية ويتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب آلية الإعلان المتفق عليها، في المقابل أكد البند الثالث على إلزامية تنفيذ المقررات الدراسية، وسياسة التقويم وفق الأدلة المعلنة، ويتم من خلال البند الرابع تطبيق نظام المواد الاختيارية على الصف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهج الوزاري بدءاً من العام الدراسي الجديد 2024-2023 وفق الآليات المعتمدة.
وفي وقفة مع البند الخامس، ينبغي تطبيق الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم «خطة مواءمة المنهج أو خطة تعديل في المنهج»، على أن يحدد فيها مستوى المناهج وأساليب تدريسها، واعتبارات التقييم والاختبارات التي يتم إعدادها للخطة وفقا التربوية الفردية، وبناء على ما جاء في سياسة التقييم المعتمدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم.
- مستحدثات مقررة
أما البند السادس، فشدد على الأطراف كافة بتنفيذ أي مستحدثات مقررة من الوزارة، تطرأ على الخطة الدراسية مثل اعتماد تدريس مواد جديدة، أو استحداث أكاديميات متخصصة، أو اعتماد مواد اختيارية جديدة للدراسة عن بعد بحيث يتم تطبيقها وفق قرار خطة تجريب معتمدة، وفي المقابل حدد البند السابع زمن الحصة في المراحل كافة ب 45 دقيقة كحد أدنى.
ومنح البند الثامن المؤسسات التعليمية الحرية في تحويل بعض ساعات التمدرس لحصص تعلم ذاتي، مصادر تعليمية وغيرها، بما لا يتجاوز 4 حصص دراسية في الأسبوع، في وقت أكد البند التاسع على التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير نماذج الخطط الفصلية للمواد الدراسية، كخطة إرشادية اختيارية، وللمؤسسات التعليمية حرية تغييرها والتعديل عليها بما يخدم مصلحة الطلبة ويلبي احتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التقدم والإنجاز لعملية التعليم ومخرجات التعلم كافة في نهاية المرحلة.
وشدد البند العاشر على إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما أكد البند الحادي عشر والأخير على أهمية تبليغ تفاصيل القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.
