عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة الإشراف على استراتيجية مواجهة غسل الأموال

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 واستعرض حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مواد خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد. 
وقد استمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي، عبر طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون القضائي الدولي. وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل، وفقاً للنهج القائم على المخاطر، والتدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام 210 ملايين درهم. 
أما في العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص، إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي. 
وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، ما يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية للجهات المعنية في هذا الشأن. 
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، عرض الاجتماع الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجّلة في هذا الشأن، خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، كما استعرض الإحصاءات الخاصة بالبلاغات والإحالات من جهات إنفاذ القانون، وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات نحو 4 مليارات درهم خلال العامين الماضيين. كما أسهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في القبض على 387 مطلوباً دولياً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من دول العالم. 
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وشمّا المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات  المركزي، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع إبراهيم الزعابي، المدير العام لجهاز أمن الدولة، وحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.