أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «العقود الدارجة» لدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الناشئة، وتسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة دون أي رسوم مالية عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية.
وانفردت «الخليج» قبل أيام بخبر توجه وزارة الاقتصاد لطرح مشروع جديد، يعنى بتسجيل العقود الخاصة بالشركات ورواد الأعمال في دولة الإمارات تحت اسم مشروع «العقود الدارجة».
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها على التركيز على أعمالها الرئيسية».
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال بالدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
ونوهت الوزارة بأن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما ستترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
