تبليسي: «الخليج»
أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق»، أهمية الإنجازات التي حققها المؤتمر خلال السنوات الأربع الماضية، منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2019، مشيراً إلى أن المؤتمر تمكن من القيام بدور فعال في زيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها المبادرة.
جاء ذلك خلال ترأس البستاني وفد الإمارات في المؤتمر الرابع للتعاون بين الإدارات الضريبية للمبادرة، الذي عُقد في العاصمة الجورجية تبليسي، حول «الارتقاء بواقع البيئة الضريبية»، واستمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة.
وضم الوفد سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة، وسائدة قدومي عثمان القائم بأعمال مدير إدارة السياسات الضريبية والعلاقات الدولية بالهيئة، وحضر المؤتمر أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جورجيا.
- تبادل الخبرات الضريبية
وقال البستاني إن المؤتمر نجح في إرساء آليات متطورة وفعالة، لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المنضمة للمبادرة، ما يسهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول، من خلال إطار عمل مؤسسي منبثق عن المؤتمر.
وأشار إلى أن الإمارات من الأعضاء الرئيسيين في المبادرة، التي أطلقت قبل نحو 10 سنوات، بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري العالمي وتعزيز الروابط بين دول وسط وجنوب آسيا وإفريقيا وأوروبا، وزيادة فرص النمو على امتداد «طريق الحرير» القديم، الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون.
وأوضح أهمية مشاركة الهيئة في هذه المؤتمرات لتعريف دول العالم بالتطورات التقنية والتشريعية والإجرائية المستمرة التي يشهدها القطاع الضريبي الإماراتي وآليات تطبيقه، بما يتواكب مع أفضل الممارسات، مجدداً التزام الهيئة باستمرار التعاون والتنسيق مع شركائها في المجال الضريبي والمجالات المرتبطة به في جميع دول العالم، وخصوصاً في دول ومناطق «الحزام والطريق»، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة، لتطوير العمل الضريبي ورفع كفاءته، وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.
- الامتثال الضريبي
وقدمت سارة الحبشي عرضاً شاملاً حول النظام الضريبي الإماراتي، سلطت الضوء فيه على خطط التطوير المتواصلة التي تنتهجها الهيئة، لتحقيق مستويات مرتفعة من الامتثال الضريبي، وحرصها على تحقيق العدالة في مجال تطبيق التشريعات الضريبية، خصوصاً في حالات فض المنازعات الضريبية، وذلك من خلال اعتماد آلية متطورة لفض النزاعات تتسم بإجراءات شفافة، وتمنح الفرصة لدافعي الضرائب للطعن، وطلب إعادة النظر في إجراءات وقرارات الهيئة من خلال ثلاثة مستويات، يقع اثنان منهما خارج النظام القضائي، والتي تغيرت مؤخراً إلى أربع مستويات.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية مستوى رابعاً اختيارياً، يمكن من خلاله قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة، قبل اللجوء إلى مرحلة إعادة النظر في الهيئة، ومن ثم لجنة فض المنازعات الضريبية، وأخيراً إلى المحاكم المختصة، في حال عدم قبول قرارات الهيئة ولجنة فض المنازعات الضريبية.
وتناول المؤتمر مواضيع متنوعة من بينها الأمور المتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، وشفافية سيادة القانون في التحصيل الضريبي وإدارة الضرائب، وخفض أعباء الضرائب والرسوم، وسبل تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي، ودور تكنولوجيا المعلومات في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي، وتحسين آلية فض المنازعات الضريبية.
