قالت «جمارك دبي» إنها ستباشر بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن حدودها الجمركية اعتباراً من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وأوضحت الدائرة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2021 بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في دولة الإمارات، وفي إطار جهود الدائرة لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وتيسير حركة التجارة عبر تتبع حركة الشحنات والشاحنات، سيتم العمل بهذا القرار في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
عرف قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 بشأن «النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات» أنه نظام تعقب وتتبع للبضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال تحديد خط سيرها من منفذ الدخول الأول في الدولة إلى مقصدها النهائي في الدولة بشكل لحظي ومستمر من خلال غرف عمليات تتيح المشاهدة المباشرة وتصدر تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة وذلك من خلال جهاز تتبع باستخدام الأقمار الصناعية أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
على أن يتم تطبيق أحكام هذا القرار، على كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وكذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة، والتي تحددها الهيئة.
وحظر القرار ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة من خلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني على الشاحنة أو البضاعة حسب ما هو مبين بأحكام هذا القرار.
- نظام إلكتروني
وينشأ نظام إلكتروني يسمى «النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات»، بحيث يهدف إلى مراقبة وتتبع حركة الشاحنات الفارغة والمحملة بمختلف الشحنات في نطاق الدولة، ويستخدم للأغراض الآتية:
- دعم أمن سلسلة الإمداد من خلال توفر بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها عن طريق تتبع الشاحنة.
- بناء منظومة متكاملة بشكل تدريجي حسب متطلبات الجهات في المشروع وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كأنظمة المرور وترخيص المركبات، وأنظمة الموانئ البحرية والمطارات، والمواصلات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
- تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة وذات المخاطر العالية والأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والتأكد من وصولها للمقصد النهائي.
- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشحنات المقيدة بين الجمارك والجهات الرقابية في الدولة. 5. الحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
- كشف التجاوزات والمخالفات الجمركية وغير الجمركية التي ترتكبها الشاحنات أثناء عبورها الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تحديد موقع ومسار المركبات أينما كانت.
- أي أغراض أخرى يتم تحديدها في إطار اختصاصات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
- بيانات
ويحتوي النظام على بيانات تعقب مسار الشاحنة (للقاطرة والمقطورة)، وفي حال وجود عدد حاويتين على نفس الشاحنة يتم تركيب الأجهزة للحاويات كلاً على حدة عند تركيب الرصاص حيث يتم تركيب الجهاز على الحاوية. وكذلك بيانات السائق والشاحنة، والبيان الجمركي، وأي بيانات أخرى ذات علاقة تحددها الهيئة. ويتم التسجيل في النظام وتركيب أجهزة التتبع وفقاً للإجراءات: بأن يقوم مالك الشاحنة أو من ينوب عنه بتقديم طلب التسجيل في النظام، وتحميل كافة المستندات المطلوبة التي تحددها الهيئة لاستكمال عملية التسجيل، والتحقق من البيانات والمستندات المقدمة ومراجعتها والرد إما بقبول الطلب من قبل الهيئة أو الرفض. كذلك إعطاء موعد لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، وأن يتم تركيب أجهزة التتبع على الشاحنة ودخولها في المنظومة، وأية إجراءات أخرى تحددها الهيئة.
- التزامات
ويلتزم كافة مُلاك الشاحنات بالتسجيل في النظام، وتثبيت أجهزة التتبع الإلكترونية على الشاحنة، وتحديث بياناتهم بشكل دوري، ويجب على مالك الشاحنة في حال توقفه عن ممارسة نشاطه كلياً أو مؤقتاً لأي سبب كان أن يخطر الهيئة بذلك، وأن تكون البيانات المقدمة للتسجيل أو التجديد في النظام صحيحة وغير مضللة، وأية التزامات أخرى تحددها الهيئة. ويجوز للهيئة إبرام عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل النظام وتقديم خدمات للجمهور بما يضمن كفاءة وجودة الخدمة. كما يتم تحديد آلية اقتسام الإيرادات بالتنسيق مع وزير المالية.
