يخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتسريح حوالي 300 موظف هذا العام، موزعين على 12 بنكاً إقليمياً تابعة للبنك، للمرة الأولى منذ 2010.
وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن التخفيضات تركز على موظفي البنوك الاحتياطية الإقليمية ال 12 التابعة للبنك المركزي الأمريكي، وتستهدف بشكل رئيسي وظائف تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك بعض الوظائف التي لم تعد هناك حاجة إليها بسبب انتشار برامج الكمبيوتر المستندة إلى السحابة».
ووفقاً للتقارير السنوية والوثائق المالية التي يعدها بنك الاحتياطي الفيدرالي كل عام، فإن عدد الموظفين المدرجين في الميزانية للنظام، بما في ذلك البنوك الإقليمية، ومجلس المحافظين في واشنطن، وثلاث وحدات أصغر، من المقرر أن ينخفض بأكثر من 500 وظيفة. ومن 2022 إلى 2023، من 24,428 إلى 23,895.
خسائر الفيدرالي
ويأتي تخفيض عدد الموظفين في وقت حساس بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. وقد تكبد خسائر بقيمة 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة على العمليات التي تنطوي حالياً على دفع فوائد للبنوك على الودائع الاحتياطية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أكثر مما يكسب البنك المركزي من محفظته البالغة 7.5 تريليون دولار من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وخلافاً للوكالات الفيدرالية التي تنفق أموال الضرائب التي يخصصها الكونجرس، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمول نفسه ذاتياً. وتستخدم أرباحها من ممتلكاتها من الأصول والرسوم المفروضة على البنوك مقابل مجموعة من الخدمات لدفع ما يقرب من 6.3 مليار دولار من النفقات السنوية لنظام يوظف ما يقرب من 24000 شخص في واشنطن ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وفي معظم السنوات، يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي أرباحاً يتم تحويلها إلى خزانة الولايات المتحدة. ولكن منذ بدأ البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم، كان ينفق أكثر مما يكسب كل عام، وفي الواقع يعطي الخزانة سندات دين يتم دفعها في وقت لاحق.
وفي حين أن خفض عدد الموظفين لا يرتبط بشكل مباشر بخسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن عمليات البنك المركزي كانت تحت التدقيق بين الجمهوريين في الكونجرس الذين أعربوا عن قلقهم بشأن مدى تعمق بنك الاحتياطي الفيدرالي في قضايا، مثل تغير المناخ واقتصادات عدم المساواة، وهو ما بدا واضحاً لهم أن يتجاوزوا سياستها النقدية ومهامها الإشرافية المصرفية.
ومع قيام الكونجرس بتحمل مسؤوليات جديدة في أعقاب الأزمة المالية والركود في الفترة 2007-2009، والدفع لتحديث وتوسيع دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في معالجة المدفوعات، والاستقرار المالي الجديد والمبادرات الأخرى، فإن التوظيف منذ ذلك الحين يتزايد كل عام، وفقاً لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوية والتقارير المالية المقدمة إلى الكونجرس. (رويترز)
