حلت الإمارات، بين الدول الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية، لتلبية الاحتياجات، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية عالمياً، من حيث نصيب الفرد من استهلاك هذه الطاقة.
وبرزت الإمارات لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة الشمسية العالمية، حيث تواصل الدفع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء، وفقاً لتحليل بيانات مؤسسة «ستاتيكال ريفيو أوف وورلد إنيرجي». واحتلت البلاد المرتبة الثانية عالمياً العام الفائت، بعد أستراليا، من حيث نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية. واستهلكت الإمارات 1921 كيلوواط/ساعة من الطاقة للفرد، مقارنة ب3868 كيلوواط/ساعة استهلكتها أستراليا، فيما جاءت إسبانيا في المركز الثالث، تلتها الولايات المتحدة في المركز الرابع، والصين في الخامس.
وفي عام 2021 أيضاً، أتت الإمارات ثانياً في استهلاك هذه الطاقة للفرد، حيث بلغ استهلاك الفرد منها 1747 كيلوواط/ساعة، بينما تصدرت أستراليا الترتيب ب3149 كيلوواط/ساعة.
تستثمر الإمارات بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث أعلنت العديد من المشاريع في إطار سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتعمل الإمارات على تطوير مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، مثل محطة براكة النووية، فضلاً عن مشاريع جديدة للطاقة الشمسية، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة الظفرة بأبوظبي، بطاقة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، ومحطة مجمع بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بقدرة 5 جيجاواط.
وفي إطار الأهداف المحدثة لاستراتيجية الطاقة الإماراتية لعام 2050، ستستثمر ما بين 150 و200 مليار درهم، بحلول عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي في الإمارات.
- الطاقة العالمية
إلى ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 292 غيغاوات في القدرة المتوقعة للطاقة المتجددة، ما يمثل نمواً بنسبة 400%، على أساس سنوي منذ عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن «غلوبال إنرجي مونيتور»، في خطوة كبيرة نحو التقدم المستدام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة كبيرة، تكفي لتلبية متطلبات الطاقة لبعض الدول مثل السعودية ومصر وقطر مجتمعة، ما يؤكد التزام المنطقة المتزايد بالحلول النظيفة والمستدامة.
وكشفت النتائج أيضاً، أن أكثر من 60% من هذه المشاريع مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي حين أن هذا التقدم عزز القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في المنطقة بنسبة 50%، أشار التقرير إلى أنها لا تزال تمثل أقل من 25% من القدرة التي شغلتها أمريكا الجنوبية، خلال ذات الفترة.
وأكد التقرير كذلك، أنه لكي تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفها المتمثل في إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بالكامل، بحلول عام 2050، هي بحاجة إلى إضافة 19 غيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كل عام حتى ذلك الحين.
وسلط التقرير الضوء على الاستثمارات الكبيرة، التي قامت بها شركة «مصدر» و«أكوا باور» اللاعب الرئيسي في تحول الطاقة في السعودية.
وتستثمر هذه الشركات في ما لا يقل عن 46 غيغاوات من قدرات هذه الطاقة المحتملة في أكثر من 21 دولة، وهو رقم يفوق بثلاث مرات استثماراتها المحلية البالغة 14 غيغاوات.
